أرجأت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة اليوم الثلاثاء الموافق 10ابريل 2012،نظر قضية تمويل منظمات المجتمع المدني من الخارج والمتهم فيها 43 ناشطًا حقوقيًا، بينهم 19 أمريكيا، و5 صربيين و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريًا.

وتابعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وقائع الجلسة، والتي بدأت في تمام الساعة 12 ظهرا، حيث طلب بعض المدعين بالحق المدني بإدخال اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة السابق متهمًا في القضية لأنه كان على علم بوقائع القضية وسكت على ذلك، كما طالب البعض الآخر  بإدخال المستشارين محمود شكري و عبد المعز إبراهيم كمتهمين في القضية لما وصفه بالتسبب في هروب المتهمين الأجانب في القضية، كما تقدمت النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة. ودفع  الدفاع عن المتهمين بعدم قبول الادعاء المدني والفصل فيها بجلسة اليوم لعدم توافر شروط الادعاء المدني بالمصلحة والضرر طبقا للمادة 257، وأشار إلى أنه لن يمكن مناقشة الشهود أو تقديم طلبات في حالة غياب أجزاء هامة في القضية و طلب نسخها و ضمها للقضية ، حيث إن هناك أجزاء تم سلخها، ومنها القضية رقم 173 لسنه 2011 حصر قضاة التحقيق. فيما حضر عدد من النشطاء الحقوقيين من بينهم الأستاذ حافظ أبو سعدة المحامي بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث طلب الحصول على صورة من الإخطارات التي قدمتها هيئة المعونة الأمريكية وطلب ترجمة رسمية من الخطابات المقدمة من فايزة أبو النجا بالتحقيقات في 15 سبتمبر 2011 و 30 ديسمبر من نفس العام و 19 ديسمبر و 8 يناير 2012، بالإضافة إلى طلب صورة رسمية من اتفاقية المساعدات الاقتصادية لمصر التي تم إبرامها عام 1978 والخاصة بمعاهده السلا م مع إسرائيل، والتعديلات التي دخلت عليها في 2004 و شهادة من وزارة التعاون الدولي تحدد أموال المعونة المتمثلة في مصر خلال 2008 و 2009 و استخراج شهادة عن حجم المبالغ المرسلة من المعونة الأمريكية لمنظمات المجتمع المدني من عام 2004 إلي ديسمبر 2010 ومن يناير 2011 إلى ديسمبر من نفس العام . كما طلب نجاد البرعي، عضو هيئة الدفاع، التصريح بالحصول على صورة من محاضر الجلسات، والتمس من المحكمة التصرف في البلاغ المقدم منهم ضد فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي و وزير العدل الحالي والسابق بتهمه التأثير على الخصومة والنيابة قامت بإحالتها للمحكمة والتدخل في تعيين قضاة التحقيق وطلب صور للإقرارات الصادرة برفع سفر المتهمين الأجانب وقرار المحكمة بندب قضاة التحقيق وصورة من الحكم الصادر بالكشف على سرية الحسابات والمنسوب صدوره لرئيس الاستئناف، كما طلب الاطلاع على أحراز الدعوى .

يشار إلى أن الجمعيات المتهمة بذلك هى المعهد الجمهوري الأمريكي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، منظمة فريدم هاوس، المركز الدولي الأمريكي للصحفيين منظمة كونراد أديناور الألمانية.

ووجهت لهم اتهامات بتلقي تمويلات أجنبية من عدة دول بالمخالفة للقانون، وبدون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة داخل مصر، واستخدام تلك المبالغ المالية في أنشطة محظورة تخل بسيادة الدولة المصرية، إلى جلسة 18 ابريل الجاري لفض الأحراز.