كشف ممتاز السعيد، وزير المالية، أنه سيتم الأسبوع المقبل توقيع خطاب نوايا بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي تمهيدًا لعرض الاتفاق بين مصر والصندوق على مجلس مديري الصندوق ، مؤكدًا أنه سيتم التوقيع النهائي على الاتفاق قبل 15 مايو المقبل.
ووصف الوزير الاتفاق مع الصندوق بأنه شهادة مهمة للاقتصاد المصري والذي بدأ يستعيد عافيته بفضل ركائزه القوية والتي اشاد بها خبراء صندوق النقد .
ودعا الوزير أفراد المجتمع المصري والقوي السياسية للتكاتف مع الحكومة للخروج من الأزمة الراهنة التي تواجهها مصر، مشيرًا إلى أن مصر في حاجة إلى مابين 10 و 11 مليار دولار خلال الثمانية عشر شهرًا المقبلة لاستعادة الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس الحصول على هذا التمويل من عدد من المؤسسات المالية والدول المانحة وليس فقط من الصندوق.
وقال الوزير إن مصر سبق أن حصلت على تسهيلات ائتمانية من صندوق النقد الدولي ومع ذلك فلم تستخدم إلا مبالغ بسيطة منها.
واشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على التنسيق والتواصل مع مختلف القوي والأحزاب السياسية فيما يتعلق بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي فهذه القوي والأحزاب أحد أهم مكونات النسيج الوطني وركن أساسي من أركان الدولة المصرية.
وقال الوزير ان الحكومة حريصة علي ان الحكومة حريصة علي تطوير وتنمية القطاع المالي ، والذي تعد البورصة المصرية أحد أهم مكوناته، حيث تمثل البورصة أفضل آلية لتوفير التمويل طويل الأجل للشركات العاملة بمصر الراغبة في توسيع عملياتها وزيادة استثماراتها.
وأضاف الوزير، أن الحكومة تبذل جهودًا مستمرة لدعم الاقتصاد القومي وتجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة واستعادة ثقة المستثمرين داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أن معظم برامج مشروع الموازنة العامة للعام المالي الحالي تستهدف تحقيق تلك الأهداف والتي ستنعكس بصورة إيجابية على البورصة المصرية واستعادتها الاستقرار ونمو عمليات تداول الأوراق المالية المدرجة بالبورصة وهو ما يُسهم في تعزيز مستويات السيولة بسوق المال المصري مع تحقيقها عوائد إيجابية لجميع المتعاملين في البورصة.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمقر البورصة المصرية الجديد بالقرية الذكية بمشاركة د.محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ود.أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية، ود.محمد عمران رئيس البورصة،ومحمد يوسف المفوض على قطاع الأعمال العام.
