أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، حرص الحكومة على توفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين حيث أتاحت وزارة المالية لهيئة البترول 300 مليون دولار "1.8 مليار جنيه" الشهر الحالي حتي يمكن للهيئة فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد احتياجات مصر من المنتجات البترولية المختلفة ليرتفع إجمالي المبالغ التي تمت إتاحتها للهيئة ما قيمته 20.4 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
كما أصدرت وزارة المالية ضمانات لهيئة السلع التموينية بقيمة 92.52 مليون دولار "600 مليون جنيه تقريبا"، وذلك لتدبير التمويل اللازم لاستيراد 180 ألف طن قمح بجانب 30 ألف طن زيت طعام، بجانب 246 مليون جنيه لتوريد احتياجات بطاقات التموين من الارز والمكرونة لاشهر ابريل ومايو ويونيو من العام المالي الحالي
وأضاف الوزير أن الحكومة تبذل جهودًا مستمرة لدعم الاقتصاد القومي وتجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة واستعادة ثقة المستثمرين داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أن معظم برامج مشروع الموازنة العامة للعام المالي الحالي تستهدف تحقيق تلك الأهداف والتي ستنعكس بصورة إيجابية على البورصة المصرية واستعادتها الاستقرار ونمو عمليات تداول الأوراق المالية المدرجة بالبورصة وهو ما يسهم في تعزيز مستويات السيولة بسوق المال المصري مع تحقيقها عوائد ايجابية لجميع المتعاملين في البورصة.
وقال الوزير، إن من أهم المشروعات التي تتبناها وزارة المالية حاليا مشروع ميكنة المدفوعات المالية الحكومية والذي يستهدف تعزيز مستويات السيولة بالجهاز المصرفي حيث يحول النظام الجديد دون خروج الأموال من شرايين الجهاز المصرفي والتحول من عمليات الدفع النقدية الي دفع الكتروني.
وبالنسبة لاستعادة قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الاجنبية، أكد الوزير أن البرنامج الاصلاحي الاقتصادي الذي اعدته الحكومة المصرية يستهدف بالدرجة الأولى استعادة عافية الاقتصاد واستدامة نمو مؤشراته المالية وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية وهو ما سيُسهم بدرجة كبيرة في جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والعربية والاجنبية، خاصة أن البرنامج يتضمن العديد من المشروعات الاقتصادية التي تعد فرصًا استثمارية جيدة للغاية.
وقال الوزير، إن الاستثمارات العامة ستشهد طفرة غير مسبوقة خلال العام المقبل بفضل برنامج المشاركة مع القطاع الخاص والذي يشهد إقبالًا متزايدًا من كبرى الشركات العالمية والتي تبحث عن فرص استثمارية بمجال الخدمات العامة.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمقر البورصة المصرية الجديد بالقرية الذكية بمشاركة د.محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ود.أشرف الشرقاوي، رئيس هيئة الرقابة المالية، ود.محمد عمران، رئيس البورصة،ومحمد يوسف المفوض على قطاع الأعمال العام.
