أغلق مؤشر الكويت يوم الخميس عند مستوى 6188.9 نقطة مرتفعًا بمقدار 4.43 نقطة تمثل 0.7% عن مستوى اغلاق الخميس الماضي. وقال محللون لوكالة "رويتر"، إن بورصة الكويت تترقب خلال الاسبوع المقبل بداية اعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية لفترة الربع الاول من 2012 بالاضافة الى تطورات الاسواق الخارجية. من جهته أوضح مثنى المكتوم، مساعد المدير في شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية، ان كثيرًا من اعلانات الشركات عن تحقيق أرباح سيكون "مضللا" لان هذه الارباح لن تكون في الغالب ناتجة عن نشاط حقيقي وانما نتيجة ارتفاع قيم الاصول المدرجة في البورصة التي حققت ارتفاعا كبيرا منذ بداية 2012. واضاف المكتوم أن الشركات القيادية وقطاع البنوك سيكونون "تحت المجهر" خلال الفترة المقبلة. ومن جانبه قال ميثم الشخص، مدير شركة العربي للوساطة المالية، ان التداولات تركزت خلال الفترة الماضية على الاسهم القيادية والكبيرة التي شهدت تباينا في الحركة بين ارتفاع وانخفاض تأثرا بانعقاد الجمعيات العمومية لهذه الشركات. وتوقع الشخص ان يشهد الاسبوع المقبل تداولا أكثر على اسهم البنوك والشركات القيادية استمرارا لنفس النهج السائد منذ فترة لاسيما أن أغلب الشركات الموقوفة عن التداول هي من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويرى الشخص صعوبة في التكهن بمسار اسهم قطاع الاستثمار الذي قامت شركاته بتوزيع أرباح نقدية عن 2011 أكبر من 2010 مؤكدا أن حركة اسهم هذ القطاع لاسيما الاسهم الصغيرة منها لا تخضع كثيرا للمنطق في الصعود والهبوط. وقال الطراح ان السوق الكويتية تترقب حالة الهدوء النسبي بين الحكومة ومجلس الامة (البرلمان) من أجل المضي قدما في تنفيذ خطة التنمية الحكومية. وتنفذ الحكومة الكويتية خطة للتنمية تشمل مشاريع تقدر قيمتها بـ 30 مليار دينار (108 مليارات دولار) تستمر 4 سنوات وتنتهي في 2014 لكن محللين اقتصاديين وشركات من القطاع الخاص يقولون ان هناك تباطؤا شديدا في تنفيذ الخطة. وقال الشخص "ان الهاجس السياسي تراجعت حدته خلال الفترة الحالية" مشيرا الى ان الاغلبية البرلمانية الحالية التي احتلت مواقع المعارضة في السابق تسعى للتوافق مع الحكومة وارسال رسالة للشارع مفادها أن الاوضاع الان أكثر استقرارا من السابق