ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية ان الحكومة المصرية قامت برفع دعوى قضائية على وزارة المالية البريطانية " لإلزامها التعاون" في ملف استعادة الأموال المصرية المجمدة في بريطانيا، وان وزارة العدل المصرية تشكو من أن وحدة تجميد الأرصدة في وزارة المالية "لاتتعاون معها بشكل كاف" للمساعدة في الإعداد الجيد لملفها الرامي إلى استعادة الأموال والأرصدة والممتلكات المجمدة في بريطانيا منذ اكثر من عام.

وقال المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع إن الدعوى القضائية "جاءت بعد أن أبلغنا الجانب البريطاني في شهر ديسمبر الماضي بقراره عدم الافصاح عن الحسابات والممتلكات المجمدة فى بريطانيا"، أن الجانب المصري والبريطاني عقدا سلسلة اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف لبحث مصير الأموال المجمدة وسبل ملاحقة الأموال التي لم تجمد.

واضاف الجهوري انه عقد 4 اجتماعات ثلاثة منها عن طريق الدائرة التليفزيونية المغلقة (فيديو كونفرانس) بين القاهرة ولندن، والرابع عقد فى لندن فى أول شهر يوليو الماضي فضلا عن اجتماع خامس فى منتصف ديسمبر الماضي فى لاهاى بهولندا"، وأن الأمر لايتعلق بالاجتماعات بل بالتعاون الحقيقي المطلوب، خاصة وأن وزارة العدل حريصة على توفير نفقات سفر خبرائها في ظل ظروف مصر الحالية.

وكانت بريطانيا قد جمدت أصول وأرصدة وحسابات وممتلكات مسجلة باسماءعدد من الشخصيات المصرية تقدر قيمتها بنحو 85 مليون جنيه استرليني، وجاء التجميد بناء على قرار من مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي الصادر يوم 21 مارس 2011 بتجميد أرصدة 19 شخصية مصرية من بينها الرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته سوزان وابنيه وزوجتيهما.

ويستند قرار الاتحاد الأوروبي إلى أنه هؤلاء الأشخاص "يخضعون لإجراءات قضائية في مصر تتعلق باختلاس أموال الدولة بما يخالف معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، وحسب القانون البريطاني، فإن استرداد الأرصدة المجمدة يقتضي صدور أحكام قضائية مصرية نهائية باتة تدين اصحاب هذه الارصدة.