أكد الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية، خلال دراسته عن حجم الخسائر الاقتصادية التي تسببت فيها الإضرابات والاعتصامات العمالية والفئوية، والتي حصلت " الخبر الاقتصادي " على نسخة منها  أن خسائر مليونية جمعة حازم أبو إسماعيل التي دعا إليها يوم 18 نوفمبر 2011 أفرزت عن خسائر في البورصة ما يعادل 18 مليار جنية خلال أيام المليونية، بالإضافة إلى خسائر معظم الشركات بالأماكن التي بها مظاهرات  مثل ميدان التحرير وميدان  القائد بالا سكندريه وميدان الأربعين بالسويس وميادين الدقهلية وبورسعيد والميناء وغير ذلك، وهذا تم تقديره  بحوالي  3 مليار جنيه  أي أن هذه المليونية  كبدت الاقتصاد المصري  خسارة ما لا يقل عن  17 مليار جنيه مصري، ولذلك فانه يجب أن نضع جميع الحقائق الاقتصادية أمام المواطن المصري ليعرف انه الخاسر الوحيد من ذلك، وان مصر خلال التسعة أشهر الماضية قد تم بها إغلاق 4500 مصنع وخاصة مصانع برج العرب بمعدل 1200مصنع، ومصانع بمنطقه شبرا الخيمة بمعدل 980 مصنع، ومصانع مناطق سوهاج في المنطقة الصناعية بحي "الكوثر" و حي "الاحايوه" بمعدل 122مصنع، بالإضافة إلى مصانع في منطقه المحلة الكبرى وهي مصانع الغزل والنسيج ومصانع مكمله لصناعات الغزل والنسيج بمعدل 466 مصنع، ومصانع بطنطا ومحافظه دمياط بمعدل 680 مصنع، وكذلك مجموعه من المصانع في مختلف أنحاء الجمهورية ومعظمها في مدينه السادس من أكتوبر ومدينه السادات بما يزيد على 1052مصنع وجميعها مصانع المواد الغذائية، وبتحليل بسيط لهذه للأرقام نجد أن عدد فرص العمل المفقودة بالنسبة للمصانع المغلقة تبلغ على أقل تقدير هو  225 ألف عامل، أي بمتوسط عدد 50عامل لكل مصنع، وعدد أفراد الأسر المستفيدة من المصانع لا تقل عن 900 ألف فرد بمعدل 4 أفراد لكل عامل، بالإضافة إلى انخفاض معدل الناتج القومي ليصل إلى 42%  من قيمه الناتج القومي فنجد أن الناتج القومي المصري خلال التسعة أشهر الماضية وصل إلى 525 مليار جنيه أي بما يعادل 42% من قيمه الناتج القومي السنوي،وأيضا انخفاض الناتج القومي وخاصة الناتج الصناعي، مما أدى إلى قياممصر باستيراد معظم السلع الغذائية لها فبعد أن كانت مصر تستورد ما قيمته 70% من استهلاك الغذاء السنوي لها أصبحت ألان تستورد ما قيمته 86% من قيمة غذاء المستهلك أي أن هناك نسبة زيادة في الاستيراد 16% ، بالإضافة أيضا إلي انخفاض الاحتياطي النقدي لمصر من 36 مليار دولار في 24 يناير 2011 ليصل إلي 22 مليار دولار في 31 أكتوبر 2011 وهذا يرجع إلى زيادة الاستيراد من الخارج نتاج عدم العمل بكامل طاقته الإنتاجية لمصر، وأيضا عدم زيادة الاحتياطي النقدي نتاج انخفاض معدل السياحة في مصر بسبب الإضرابات والوقفات الاحتجاجية والمظاهرات والغياب الأمني وعدم تواجده اثر بشكل كبير على عدد السائحين الذين يحضرون لمصر فانخفض العدد ليصل إلى 3 مليون سائح خلال التسعة أشهر الأولى من يناير حتى نوفمبر 2011 بعد أن كان المعدل خلال الفترة المماثلة من العام 2010 تصل إلى 7 مليون سائح، كما انخفضت الصادرات نتاج توقف المصانع ولكل هذه الأسباب لم يزد الاحتياطي النقدي لمصر. 

 

وأضاف جودة انه لابد أن ينتبه المواطن المصري أن الدولة في حاجه إلى التقشف في الإنفاق، وأن يتجه معظم أفراد الشعب للعمل، وان تعود جميع المصانع للعمل بطاقة لا تقل عن 90% من حجم كل مصنع،وان يزيد الإنتاج وليس المهم أن يزيد التصدير بقدر ما يتم خفض الاستيراد حتى لا يكون هناك ضغط على العملة، بالإضافة إلى  فض الاعتصامات والمظاهرات وقصرها على يوم الجمعة فقط وهو يوم الأجازة، وذلك حتى لا يتوقف الإنتاج ، وأيضا الترشيد في الاستهلاك خاصة في شهر رمضان بما لا يقل عن 50% من الاستهلاك بالمعدل الطبيعي في الشهور السابقة على الثورة.

---