قرر مجلس الشورى عقد جلسة طارئة لدراسة كارثة حريق شركة النصر للبترول بالسويس والذى لايزال مشتعلا ويهدد الاهالى، مع استدعاء فورى لمسئولى الحكومة ووزير البترول عبد الله غراب وسط مطالبات من بعض نواب السويس بالتدخل الدولى والحصول على مساعدات خارجية لايقاف الحريق.

واعتبر النواب ان الحريق متعمد وتم بفعل فاعل وانه مدبر لكى تدفع السويس فاتورة الثورة. وقال على فتح الباب زعيم الاغلبية ان الكارثة لن تكون الاخيرة وهذه فرصة لحكومة الجنزورى لكى تقدم استقالتها، كما ان الشعب لن يكفر بالثورة ولكن سيتحمل العديد من التضحيات، وسنتحمل النار المشتعلة فى السويس حتى الان ولكن مطلوب رئيس الوزراء يحضر الجلسة غدا ووزير الدفاع.

وقال  نائب السويس عبد الفتاح برعى إن ماحدث يشير بأصابع الاتهام الى كثير من المسئولين الذين لم يتحركو الا بعد 5 ساعات، من الكارثة.

فيما طالبت سوزان سعد نائبة السويس بأن تعلن الحكومة اننا فى كارثة ونحتاج الى تعاون الدول الخارجية لان السويس كلها مهددة بالاشتعال وندعو لللمساعدات الدولية لاطفاء الحريق .

ووجه النواب اتهامات لوزارة البترول التى اهتمت فى عهد الرئيس المخلوع مبارك بالكرة والاندية الرياضية على حساب امن الشركات والحكومة تصدر لنا ازمة وراء الاخرى ، ولفت نائب السويس احمد الراوى الى ان السويس تدفع فاتورة الثورة لانها كانت الشرارة الاولى للثورة والحريق مدبر.

وطالب د. عبد العظيم محمود بلجنة تقصى حقائق من البرلمان، معتبرا ان الازمة تم التعامل معها بشكل غير علمى وانه اثناء  يارته للشركة تأكد وجود تعمد وسبق اصرار فى الحريق وتركه مشتعلا وطلب تحديد ولاية كل محافظة لتحديد المسئوليات وحرية التصرف فى الثروات المعدنية.