اكد وزير المالية ممتاز السعيد تحسن مؤشرات اداء الموازنة العامة وتحقيق طفرة في الايرادات العامة للدولة خاصة ايرادات الضرائب، وتحقيق الاقتصاد الوطني معدلات نمو ايجابية خلال الفترة الماضية لافتا الى ان هذه المؤشرات تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القومي واعتماده علي اكثر من قطاع اقتصادي في عمليات النمو فهناك قناة السويس والصناعات التحويلية والصادرات السلعية والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وكل هذه القطاعات تعد قاطرة لنمو الاقتصاد.

وقال الوزير ان الفجوة التمويلية المطلوبة والتي تقدر بنحو 11 مليار دولار انما هي تتعلق بفترة الـ 18 شهرا اللازمة لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، وهذه الفجوة نخطط لسدها من خلال بعض المؤسسات المالية والجهات المانحة ومنها صندوق النقد الدولي والذي نجري مفاوضات معه ليس فقط للحصول علي قرض وانما هو في الاساس الحصول علي شهادة من الصندوق بكفاءة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي والنهوض. وان برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي قدمته الحكومة هو تاكيد علي اعادة الاستقرار الاقتصادي وهو ما سيشجع المستثمرين الاجانب والمصريين علي ضخ استثماراتهم بالسوق المصرية مرة اخري.

وقال الوزير ان برنامج الاصلاح الاقتصادي بدأ تطبيق بعض اجراءاته بالفعل خاصة فيما يتعلق بتسعير الطاقة (الغاز للصناعات كثيفة استعمال الغاز الطبيعي) والبدء في اجراءات فاعلة بالنسبة لترشيد استخدام البوتاجاز والمازوت .

وعلي الجانب الاجتماعي اوضح الوزير ان الدولة ركزت علي رفع المعاناة علي الفئات محدودة الدخل حيث قامت الحكومة برفع الحد الادني للاجور مع وضع حد اقصي لها كما تم رفع قيمة المعاشات بنسبة 10% وبحد ادني 60 جنيها وذلك لنحو 6,7 مليون مواطن، وكذلك مضاعفة اعتمادات العلاج المجاني علي نفقة الدولة وزيادة عدد المستفيدين.

واضاف ان الحكومة قامت ايضا بزيادة عدد الاسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي من 1,2 مليون اسرة الي نحو 1,5 مليون اسرة ، كما زادت قيمة معاش الضمان من 150 جنيهًا شهريًا الي 200 جنيه شهريا، بجانب الحرص علي رفع المعاناة عن المزارعين سواء بتخفيض جانب من المديونيات عليهم او بتوفير الاعتمادات اللازمة لشراء محاصيلهم خاصة الاقطان وقصب السكر ورفع اسعارها الي المعدلات المطلوبة.

واضاف ان الحكومة تعمل علي مد مظلة برنامج التامين الصحي ليشمل جزء كبير من المجتمع المصري متمثلا في المراة المعيلة (5 ملايين) والمواليد حتي 6 سنوات (13 مليونًا) بالاضافة الي التامين الصحي الذي يقدم خدماته لطلاب المدارس والبالغ عددهم نحو 18 مليون طالب.

واكد الوزير حرص الحكومة علي تنشيط الاقتصاد لتوفير فرص العمل الجديدة باعتبارها افضل الية لمواجهة البطالة.