فى الوقت الذى تصرخ فيه الحكومة من ارتفاع معدلات التهريب بما يؤثر على الاقتصاد المصرى خاصة بعد الثورة، كشفت مستندات حصل عليها "الخبر الاقتصادى" عن تعطل كافة أجهزة الفحص بالأشعة الموجودة بالمنافذ الجمركية بما يضعف من قدرتها على ضبط الحاويات المهربة .

ويأتي ذلك على الرغم من ارتفاع تكلفتها بصورة كبيرة، حيث كلفت الخزانة العامة المليارات لضبط المهربين فى الوقت الذى ارتفعت فيه معدلات التهريب بواقع 4 مليارات جنيه منذ الثورة، وربما يزيد قليلا .

وعدم اتخاذ الشركة الأمريكية المكلفة بأعمال التوريد والصيانة أي إجراء فورى، الأمر الذى سهّل مهمة المهربين فى مختلف المنافذ الجمركية رغم وجود 35 جهازًا فى كافة المنافذ.

وتكشف المستندات عن أنه عند استلام أجهزة المرحلة الثالثة جانترى دمياط وجانترى شرق التفريعة، كانت ارتفاعات الأجهزة غير صالحة لكشف الحاويات العالية، والتى بُدئ العمل بها بصورة كبيرة قبل توقيع التعاقد بالمخالفة للمواصفات المتعاقد عليها مع الشركة، مما أدى لتلف بالجهاز وتعطله أكثر من مرة، كما أنه تم استلام سيارات الكشف الأربعة "موبيل سيرش" وإجراء تعديلات على أهم جزء بها وهو ذراع الكشف، الأمر الذي أدى إلى تحويله لجزء غير فعال وفقدت السيارات قيمتها الكشفية والقدرة على كشف البضائع المهربة.

وما قامت به الشركة الأمريكية من تعديل فى السيارة والتصميم الأصلى لعدم قدرة السيارات المرتفعة المرور أثناء الكشف تحت الذراع، وهو ما تسبب فى مشكلات عديدة أدت لتوقف استخدامها إلا عند الضرورة بسبب عدم دقة نتائجها من جراء التعديلات الخاطئة التى تم إجراؤها عليها.

وكشف البلاغ المقدم لوزير المالية للتحقيق فيه، هو ان تلك السيارات لم تحصل على موافقة جديدة من هيئة الطاقة الذرية لعملها بعد التعديل، خاصة أن تعديل ذراع الكشف أدى إلى عدم إمكانية التحكم فى حدود انطلاق الإشعاعات.

ويشير البلاغ  إلى تعطيل جهاز مطار برج العرب لفترة تزيد على ستة أشهر من جانب وكالة الشركة الأمريكية بدعوى تذبذب التيار ومطالبة الجمارك بإصلاحه على حساب خزانة الدولة رغم أنه فى الضمان مخالفين شروط العقد مما أدى لضياع فترة الضمان واستمرار تعطل الجهاز.

فضلا عن قيام أحد المسئولين بالمنافذ الجمركية فك جهاز باليت المطار الخاص بمطار القاهرة القديم فى صالة البضائع بالأمر المباشر دون أن تكون هناك مناقصة لاختيار أفضل الأسعار

فضلا عن تلف معظم الأجهزة الخارجة من الضمان وتوقف معظم الأجهزة حتى تاريخه.

وقد كشف نص عقد الشركة الامريكية مع وزارة المالية المصرية لتوريد اجهزة الفحص بالأشعة بتكلفة 45 مليون دولار عن أن العقد احتكارى، حيث ينص على أن يسرى الاتفاق اعتبارًا من قبول النظام فى الموقع  ولغير أجل محدد، طالما أن وزارة المالية تقوم بتشغيل النظام إلا فى حالة إفلاس الشركة أو الإخلال بشرط أساسي فى شروط التعاقد.

 كما طلبت الشركة الأمريكية الموردة لأجهزة الفحص بالأشعة بقرية البضائع 248 ألف دولار لنقل وإعادة تركيب الجهاز نظرًا لقيام شركة مصر للطيران بعمليات تطوير في قرية البضائع .

ومن جانبه، أكد احمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك، أنه جار طرح مناقصة جديدة لتوريد أجهزة الفحص بالأشعة وإصلاح 7 أجهزة بالجهود الذاتية للمصلحة، لافتًا إلى أن الجمارك رفضت صرف أية مبالغ وتدرس حاليا إمكانية نقل الجهاز وإعادة تركيبه بمعرفة الإدارة الفنية بالجمارك توفيرًا للنفقات.