أصدر البنك المركزي الاسرائيلي نشرته التي ضمت توقعات لمعدل التضخم في البلاد خلال الثلاثة أعوام المقبلة، متوقعًا أن يصل معدل التضخم خلال هذا العام إلى 2.7%، وهو يتوافق مع المعدل الذي تستهدفه الحكومة والذي يتراوح بين 2% و3%.

كما توقع المركزي الاسرائيلي أن يعود معدل التضخم للتراجع خلال عام 2013 ليصل إلى 2.5%، ويظل عند المستوى ذاته خلال 2014.

كان ستانلي فيشر، محافظ البنك المركزي الاسرائيلي قد أكد خلال الشهر الماضي على أن ظروف الطبقة المتوسطة في بلاده قد تحسنت خلال الأعوام الماضية، بجيث أن المستوى المعيشي لها ارتفع، وأن كل من يريد العمل سيجد فرصًا متاحة.

وخلال مؤتمر صحافي عقده "فيشر" تزلمنًا مع التقرير السنوي للبنك المركزي الاسرائيلي، أضاف إن اقتصاد بلاده يسير بصورة جيدة وليس بصورة فائقة بسبب الموقف الاقتصادي العالمي، الذي شهد تدهورًا خلال عام 2011، جراء أزمة الديون الأوروبية التي أثرت بالسلب على الصادرات الاسرائيلية.

وعدّل المكتب المركزي للاحصاءات في اسرائيل من تقديراته بشأن نمو اقتصاد البلاد خلال الربع الرابع من 2011، ليُظهر ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الاسرائيلي بنسبة سنوية معدلة تبلغ 3.4%، وهي نسبة النمو ذاتها التي تم تسجيلها خلال الربع الثالث من العام نفسه.

وبالرغم من مخاوف تباطؤ نمو إجمالي الناتج الاسرائيلي، إلا أن الأرقام أوضحت أن معدل النمو كان مستقرًا، إذ نما الاقتصاد الاسرائيلي بنحو 3.5% خلال النصف الثاني من 2011، بانخفاض عن نسبة نموه البالغة 5% خلال النصف الأول.