فاجأت الولايات المتحدة الامريكية المساهم الاول في صندوق النقد الدولي الجميع خلال المؤتمر المنعقد في واشنطن للصندوق حينما اعلنت موقفها الرافض بشكل قاطع تقديم اي مبلغ اضافي اخر. وقد ارغم موقف واشنطن المتصلب هذا كريستين لاجارد على خفض طموحاتها الاولية بعد ان كانت قدرت يناير الماضي احتياجات الصندوق بنحو 600 مليار دولار.

واوضحت لاجارد خلال انعقاد المؤتمر ان "اليوم المخاطر اقل" حتى وان كانت اوروبا "لم تخرج نهائيا من الازمة بعد".

وفاجأت لاجارد الجميع حينما اعلنت عدم ادراج اسم اسبانيا في قائمتها للدول التي لا تزال تشكل "ظلالا قاتمة" على الاقتصاد العالمي رغم ان الوضع المالي لهذا البلد ما زال يثير قلق المجتمع المالي الدولي. لكن لاغارد قالت "ان الصندوق سيكون موجودا لمساعدة جميع اعضاءه اذا اقتضت الحاجة" لكن "لا توجد حاجة من هذا النوع في الوقت الراهن".

وقالت المديرة العامة للصندوق في مؤتمر صحافي لدى افتتاح الجمعية نصف السنوية للصندوق في واشنطن "ننتظر ان يكون من نتائج هذه الاجتماعات تحقيق زيادة كبيرة في قوتنا الضاربة".

واقترب صندوق النقد الدولي من تحقيق هدفه في زيادة موارده بما لا يقل عن 400 مليار دولار حتى وان لم يحسم الامر نهائيا الجمعة في واشنطن حيث يجتمع وزراء مالية دول مجموعة العشرين

واعتبرت لاجارد ان هذه المبالغ ستكون مفيدة في مواجهة مشاكل الاقتصاد العالمي ومنها "نسبة البطالة المرتفعة بشكل مزمن في الكثير من انحاء العالم" و"بطء" النمو او ايضا "الارتفاع المحتمل لاسعار النفط".

وتبلغ حاليا قدرة صندوق النقد الدولي على منح قروض مبلغ 382 مليار دولار استنادا الى التقرير الاسبوعي الاخير بشان موارده.

وتريد لاجارد مدعومة من الاوروبيين اضافة 400 مليار دولار على الاقل الى هذا المبلغ الاجمالي. وقد بات في امكانها ضمان الحصول على نحو 320 مليار بفضل تعهد اليابان بتقديم 60 مليار وثلاث دول اسكندنافية (السويد، النروج، الدنمارك) باكثر قليلا من 26 مليار وبولندا مع 8 مليارات واخيرا سويسرا ودول اخرى لم تحدد بنحو 26 مليار دولار.

وتضاف هذه المساهمات الجديدة الى مساهمات دول منطقة اليورو التي وعدت بتقديم 150 مليار يورو (نحو 200 مليار دولار) في يناير الماضي. وبعد التزامها بوضع آلية لمواجهة الازمات بنحو 800 مليار يورو ترى اوروبا انها اوفت بحصتها في العقد وتنتظر الان من الدول الاخرى القيام بمبادرات.