أكد الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين في انتخابات الرئاسة، أن الجماعة لن تحكم مصر في حال نجاحه في الانتخابات المقبلة، وانما سيكون رئيسا مستقلا لكل المصريين، ويعمل طبقا للدستور المصري.

وأكد مرسي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أنه في حال نجاحه في الانتخابات المقبلة سيستقيل مباشرة من رئاسة حزب الحرية والعدالة حتى يكون رئيسا للمصريين جميعا، مشددا على أنه سيرعى حينها كل المصريين وامن الوطن ومصلحة المواطن باستقلال تام .

كما اكد مرسي على أن الشعب المصري أصبح واعيا ولن يسمح لأحد مهما كان أن يستقل بإرادته عن إرادة الشعب، مشيرا إلى أنه سيكون الحارس الحقيقي لمصلحة الوطن كي لا ينحرف رئيس او رئيس حكومة او وزير عن مسيرته او عما اعلنه، وأنه على الجميع ان يعي أن الشعب أصبح جاد في حماية حقوقه .

وفي سياق الحديث عن العلاقات الدولية وموقفه من إسارئيل إذا ما نجح في الانتخابات المقبلة قال مرسي "مصر دولة كبيرة ومهمة ولها علاقات وتمثيل دبلوماسي والمؤسسة الديمقراطية، تفرض على الرئيس ان يكون معبرا عن كل المصريين وان يحترم اتفاقيات الدولة المصرية مع باق الدول" مشددا على أن رئيس مصر المقبل لن يكون  تابعا او غير معبر عن ارادة المصريين الذين تمثل لهم القضية الفسطينية قضية محورية، مضيفا "نحن قادرون ان نحمي وطنا ونرفع الظلم عن انفسنا ونعلن اننا ضد الاستعمار"

وتمنى مرسي أن يجد ترشيح الإخوان وحزب الحرية والعدالة له في الانتخابات المقبلة قبولا وتقديرا عند الشعب المصري، مؤكدا على ثقة في وعي أنه الشعب المصري والذي قام بالثورة المصرية شارك فيها أكثر من 20 مليون مصري .

وأكد مرسي ان الشعب المصري مستمر في ثورته، حيث خرج اكثر من مليون مصري اجتمعوا في التحرير ومليون أخرى في باقي المحافظات في الجمعة الماضية، وهو ما اعتبره دلالة واضحة ان الشعب المصري يقظ وان الـ 30 مليون الذين ذهبوا للانتخابات على وعي كامل بما يجري مؤكد أن قيادة الثورة تمثل في اهدافها .

وأضاف مرسي "الشعب مصدر السلطة كان ذلك في انتخابات الشعب والشورى وسيكون في انتخابات الرئاسة وسيكون في تأسيس الدستور وهذا سيكون لاول مرة في تاريخ مصر دون وصاية لاحد " مؤكدا أن مصر ستنهض نهضة كبيرة وسينهض بنهوضها أشقاءها من الدول العربية

وأوضح مرسي، أن الحزب يسعى من خلال ترشيحه إلى منافسة  نريد منافسة شريفة مع كل المرشحين الذين أكد على وطنيتهم مشددا على أن احزب والجماعة لا تحجر على رأي أحد وأنها ستحترم نتيجة الانتخابات ومن سيختاره الشعب المصري

وتابع قائلا "نحن نعني ما نقول وماضون الى نهاية الشوط ونقبل باختيار المصريين ولذلك المنافسة الشريفة هي الضمان لاحترام الجميع والمنافسة الشريفة باعلان واضح وموقف واضح وهو ما نقدمه وتقدمه مؤسسة الاخوان المسلمين "

وفي سياق الحديث عما إذا كان سيختار المهندس خيرت الشاطر نائبا له في الانتخابات المقبلة، أكد مرسي أنه إذا ما اختاره الشعب المصري كرئيس للبلاد فإنه سينطلق من إدارته وحاجته، مشيرا الى أنه أمر مؤجل لما بعد انتهاء الانتخابات ولن يحسم إلا حينها.

وأضاف مرسي " هناك توافق في الدستور المصري الذي يتم مناقشته الان على أن يكون النظام في المرحلة الانتقالية نظاما مختلطا شبه برلماني وسيكون هناك مهام للرئيس ومهام لرئيس الوزراء" .

وفي إجابته على سؤال عن موقف الحزب من الحكومة في ظل ترشحه، أكد مرسي ان الحزب طالب بإقالة حكومة الجنزوري لا طعنا في أشخاصها وإنما لضعفها على حد تعبيره، مؤكدا أن الحزب يسعى إلى تشكيل حكومة ائتلافية بقيادة الحزب صاحب الاغلبية مشددا أن الحديث عن الحكومة في هذه المرحلة يحتاج الى دقة في العرض .

واعتبر مرسي أن ترشيح الحزب له وتبنيه مشروع النهضة فرصة لتقديم شعار "الاسلام هو الحل" بشكل عملي حيث يقدم برنامج النهضة علاجا للمشكلات في إطار المرجعية الاسلامية "كنا نقدم أنفسنا بشعار الاسلام هو الحل وكان الجيمع يرونه شعارا عاما ونحن اليوم نجد فرصة في تقديمه بشكل عملي "

وفي إجابته عن موقفه من المشير طنطاوي وهل سيتم اختياره ليكون وزيرا للدفاع في الحكومة القادمه قال مرسي "عندما يكلف رئيس الجمهورية المنتخب مواطن مصري بتشكيل الحكومة فمن ضمن اليات التشاور ان يكون هناك تنسيق وتعاون لاختيار الوزير المناسب في المكان المناسب والمجلس الاعلى للقوات المسلحة هو المعني بالتشاور في اختيار وزير الدفاع والتشاور وليس فرض الرأي"

ونفى مرسي أن تكون الهيئة الشرعية قد زارت مكتب الارشاد لبحث دعم مرشح الاخوان كافا انه زار الهيئة الجمعة لعرض برنامجه والاجابة على تساؤلاتهم وذلك ضمن سعي الهيئة الشرعية للالتقاء مع كل مرشحي الرئاسة ليعرضوا برامجهم عليهم وكنت معهم بالامس وهم لم يذهبوا لمكتب الارشاد لكن بعض رموز الدعوة السلفية قابلوا المرشد العام وهم لم يعلنوا موقفهم بشكل واضح حتى الآن

وشدد مرسي أن الجماعة لم ترجع في موقفها فاتخاذها قرار تقديمها لمرشح في انتخابات الرئاسة مشيرا الى أن القرار الاول جاء طبقا لمعطيات ومناخ وحالة كانت موجودة قبل سقوط الرئيس المخلوع وبعد مرور اكثر من عام وتغير المناخ درس الامر مرة أخرى معتبرا القرار الجديد لا يعد تعديلا والغاء للقرار الأول  وانما القرار القديم كان قائما الى ان جاء القرار الجديد مضيفا "نحن لا نغير قرارنا عن هوى او رغبة في سلطة وانما من منطلق المصلحة الوطنية"