كشفت أحدث التقارير أن مملكة السعودية-أكبر اقتصاد عربي من حيث حجم الناتج القومي- تحتضن شركات عائلية تشكل ما نسبته 95% من عدد الشركات العاملة بالمملكة.

وتصل نسبة مشاركة هذه الشركات في الاقتصاد إلى 60%، إذ يقدر حجم استثماراتها بالمملكة بما يتجاور 250 مليار ريال.

وطبقًا لتقرير أعدته "CNBC"، فإن الشركات العائلية  هي تلك الشركات التي تملكها وتديرها عائلةواحدة أو تلك التي تسيطر على قوتها التصويتية عائلة واحدة وتتحكم في قراراتها الاستراتيجية وفي تعيين التنفيذيين فيها.

وعقدت السعودية الملتقي الأول للشركات السعودية المساهمة ضمن برنامج التواصل مع هذه الشركات العائلية، والشركات الخاصة، من أجل تحفيز هذه الشركات على تحويلها الى شركات مساهمة عامة، وإيضاح متطلبات ومزايا وتحديات الادراج في السوق المالية السعودية، من خلال عرض تجربة الشركات العائلية المدرجة في السوق ومشاركة العديد من الشركات المالية والقانونية المرخص لهم.

وقد تم إعداد فريق مختص للتواصل مع الشركات العائلية وإقناعها بالفرص والمزايا التي ستكتسبها بعد تحولها إلى مساهمة عامة.

من جهته قال الدكتور عبد الرحمن التويجري، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، إن الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، تعد ركائز أساسية في بناء اقتصاديات الدول، بحيث أن تحويل الكيانات الاقتصادية العائلية إلى شركات مساهَمة عامة تنفصل فيها الملكيةُ عن الإدارة إمكانية من شأنه أن يعزز  نمو واستمرار هذه الشركات وتوسع انشطتها.

وأوضح عبد الله السوليمي، الرئيس التنفيذي لشركة "تداول" إنه على الرغم من أن البورصة السعودية تعد الأكبر في الشرق الأوسط وضمن الأكبر في الأسواق الناشئة، إلا أن هناك قطاعًا كبيرًا من الاقتصاد السعودي خارج السوق، وهو قطاع الشركات العائلية والخاصة.

جدير بالذكر أن الشركات العائلية السعودية تتعرض أحيانًا لبعض الاضطرابات، نتيجة الصراع على السلطة والادارة بين الأجيال المتعاقبة، تقدر نسبتها بحوالي 97% من إجمالي الشركات العائلية، الأمر الذي يتسبب في إصابة تلك الشركات بالضعف وعدم قدرتها على التعامل مع الازمات المالية والادارية التي تتعرض لها، ما يجعل تحولها إلى مساهمة عامة أمرًا يساعد على استمراريتها ونموها بشكل مستدام.