تنظر محكمة القضاء الإدارى، الشق المستعجل، بالدعوى التى رفعها جبالى محمد المراغى، رئيس النقابة العامة للنقل البرى، ونائب أول رئيس اتحاد العمال، للمطالبة بإلغاء قرارات وزارة القوى العاملة والهجرة بإشهار وتأسيس ما تسمى بالنقابات المستقلة لعدم شرعيتها القانونية والدستورية.
كما تنظر المحكمة الجزئية بالقاهرة الدعوى التى رفعتها النقابة العامة ضد الدكتور محافظ القاهرة والمهندسة رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة ومدير عام الأمن الميدانى بالهيئة ورئيس الشئون الإدارية ببطلان الإجراءات التى اتخذت لانتخابات اللجان النقابية المستقلة بجراجات الهيئة والسماح بدخول أعضاء ليسوا من ذو الصفة للإشراف عليها.
وكشفت عريضة الدعوى التى قدمها للمحكمة المستشار القانونى محمد السيد المحامى بالنقل عن قيام المسئولين بالهيئة بارتكاب مخالفات قانونية أوجبها قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 ومنعها المرسوم الدستورى الصادر بعد ثورة 25 يناير، وأشارت الدعوى إلى أن السماح بإجراء انتخابات عمالية لمنظمات ليس لها المرجعية القانونية تسبب فى إثارة البلبلة والفوضى بين العمال وأدى إلى تعطيل العمل بعدد من الجراجات.
