وافقت اللجنة الدستوية والتشريعية بمجلس الشعب على تعديل المادة 48 من قانون القضاء العسكرى.

تنص المادة على تقييد اختصاصات القضاء العسكرى، حيث "تختص السلطات العسكرية دون غيرها فى الجرائم الداخلة اختصاصها وفقًا لاحكام القانون بحيث تقصرها على العسكريين دون غيرهم الأمر الوارد فى قانون الاحكام العسكرية".

فى سياق آخر شهدت اللجنة التشريعية مناقشات ساخنة حول قانون القضاء العسكرى الذى تم احالته للجنة التشريعية مرة اخرى وذلك عندما قال ممدوح اسماعيل ان بعض قوانين القضاء العسكرى تمت صياغتها تحديدا لحماية عناصر بعينها.

وأشار فى هذا السياق للواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق والفريق احمد شفيق بقوله، ورد اللواء شاهين على ذلك غاضبا "المجلس الاعلى لا يصدر قانون لحساب اشخاص القانون يبقى العسكريين خاضعين للقانون وكافة مشروعات القوات المسلحة خاضعة للجهاز المركزى للمحاسبات وعند اكتشاف اى اخطاء او ممارسات خاطئة تحال الى القضاء العسكرى".

وطالب ممدوح اسماعيل المجلس الاعلى للقوات المسلحة بضرورة التصديق على قانون العز ل السياسى لعناصر النظام السابق جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالمجلس بحضور اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

واضاف: "اذا لم ينشر القانون فى الجريدة الرسمية فى الموعد المحدد الاثنين سنواجه ازمة لان الموعد الثانى سيكون يوم الخميس ونشر القانون فى هذا الموعد يجعله غير قابل للتطبيق على ارض الواقع ومجلس الشعب سيكون بلا قيمة".

وفى سياق منفصل طالب النائب ممدوح اسماعيل عن حزب الاصالة بعرض الماده 60 من الاعلان الدستورى على المحكمة الدستورية العليا لتفسيرها منعا لحدوث شبهة عدم الدستوريه مرة اخرى على تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور.