انتهي المجلس القومى لحقوق الانسان من اعداد مقترح بمشروع قانون بشأن المبادىء والمعايير الواجبة الاحترام فى تشكيل المعية الدستورية أن المادة 60 من الإعلان الدستوري فوضت الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى في انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومن ثم فإن احترام المبادئ السالفة يقتضى انتخابهم من خارج أعضاء البرلمان بمجلسيه، وفقا لتلك المعايير تلافيا لتعارض المصالح وكذا احتراما لحكم القضاء الإدارى فى هذا الشأن.

واقترح المجلس القومى لحقوق الإنسان أن يتضمن مشروع القانون بالنسبة للمعايير أن تشكل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من مائة عضو يتم انتخابهم بواسطة أعضاء مجلسي الشعب و الشورى المنتخبين وذلك بطريق الاقتراع السري المباشر، بحيث يتم اختيار 20 مقعدًا من ضمنهم (15 مقعدًا) لذوى الخبرة المتخصصة من الأساتذة وفقهاء القانون الدستوري والخبراء القانونيين،و(5 مقاعد) لأساتذة وخبراء العلوم السياسية والعلوم الإنسانية والتطبيقية، على أن يكونوا من المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات.

كما تضمن المشروع، اختيار8 مقاعد لممثلي المؤسسات الدينية من بينهم (4 مقاعد ) للأزهر الشريف و(4 مقاعد) للكنائس المصرية (بواقع مقعدين للكنيسة الأرثوذوكسية ومقعد لكل من الكاثوليكية والبروستاتية).

واقترح مجلس حقوق الإنسان اختيار 15 مقعدا يختارهم ممثلي الكتل من مجلسى الشعب والشورى بواقع ثلاث مقاعد على الأقل أن يكونوا من خارج المجلسين الى جانب اختيار 13 مقعدًا من الشخصيات العامة من الأدباء والكتاب ورموز العلم وقادة الفكر و الثقافة على النحو التالي (3 مقاعد يرشحهم المجلس الأعلى للثقافة، 2 ترشحهما المجالس القومية المتخصصة و1 يرشحه المجمع العلمي و1 يرشحه مجمع اللغة العربية و2 يرشحهما اتحاد الكتاب و2 يرشحهما المجلس القومي لحقوق الإنسان و2 يرشحهما المجلس القومى للمرأة)، على أن يكونوا من المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية.

كما اقترح المجلس أن يتم اختيار10 مقاعد من ممثلي النقابات المهنية يرشحهم الاتحاد العام للنقابات المهنية و 12 مقعداً من ممثلي النقابات العمالية والفلاحين على أن يرشحهم الاتحاد العام للنقابات العمالية والأتحاد العام للفلاحين و6 مقاعد لممثلي الغرف التجارية والصناعية والسياحية، منها مقعدان يرشحهما اتحاد الغرف التجارية ومقعدان يرشحهما اتحاد الصناعات ومقعدين ترشحهما الغرفة السياحية.

وكما اقترح المجلس تخصيص 10 مقاعد لممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، منهم 5 من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والنسوية و5 من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، منهم ممثل لجمعيات حماية حقوق المعاقين، يرشحهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما اقرح تخصيص 6 مقاعد لممثلي طلاب الجامعات على أن يكون من بينهم (5 مقاعد) يرشحهم مجلس اتحاد طلاب أقدم خمس جامعات مصرية و مقعد واحد ممثل عن الجامعات الأهلية و20 مقعدًا من أساتذة القانون الدستوري منهم 5 أساتذة علوم سياسية يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات.

وتضمن المشروع بالنسبة للمبادىء التى على أساسها يتم الاختيار أن يراعى أن ترشح كل جهة من الجهات المشار اليها ضعف عدد المقاعد المخصصة لها، وأن يرشح اتحاد طلاب كل جامعة مرشحا واحدا، حتى يتم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من بينهم وفقا للأحكام السالفة ويعد كل المرشحين الذين لم يتم أنتخابهم بمثابة أعضاء أحتياطيين يحلون محل الأعضاء الأصليين عند اللزوم في حالة خلو أي مقعد في الجمعية التأسيسية.

ويشترط أن يتوافر فيمن يختار للعضوية فى الجمعية التأسيسية الشروط الخاصة بالترشيح لمجلس الشعب، وأن يكون العضو من ذوى الخبرات المتميزة والكفاءات المتخصصة، كل فى مجاله.

ويراعى فى تشكيل الجمعية التأسيسية عدالة تمثيل المرأة والشباب تحت سن الخامسة والثلاثين والمواطنين المسيحيين و والمناطق الجغرافية النوعية ذات الخصوصية الثقافية مثل سيناء والنوبة والواحات وأصحاب الاحتياجات الخاصة، على ألا يقل إجمالى عدد النساء عن الثلث، وعدد كل من الشباب تحت سن الخامسة والثلاثين والمواطنين المسيحيين عن عشرة فى جميع الفئات المشار إليها فى المادة 1 من هذا القانون ودون إخلال بالمعايير الموضوعية للكفاءة والخبرة المتخصصة والحيدة والاستقلال.

وتعتبر اجتماعات الجمعية التأسيسية صحيحة بحضور ثلثى أعضائها على الأقل، وتصدر قرارات الجمعية التأسيسية بأغلبية الثلثين من أصوات الحاضرين فى المسائل الإجرائية وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية فى المسائل الموضوعية المتعلقة بالدستور.

وتراعى الجمعية التأسيسية في تسيير عملها مبدأ العلانية، وتعقد جلسات استماع وتنشىء موقعا الكترونيا للتواصل مع شرائح المجتمع المدني، وتقوم بتوثيق أعمالها ونشرها، وللجمعية التأسيسية حرية تشكيل لجان من اعضائها، كما يجوز لها الاستعانة بمستشارين من خارج أعضائها.

ويعرض مشروع الدستور على الشعب قبل الاستفتاء عليه بمدة كافية وينشر فى الجرائد واسعة الانتشار ووسائل الإعلام المختلفة وفي حالة عدم الانتهاء من إعداد مشروع الدستور فى المدة المحددة بالمادة 60 من الإعلان الدستوري، يـتم مد المدة بقرار من رئيس الدستور عقد اجتماعي لصالح كل المصريين يعزز المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة والخاصة التي تمثل قواعد مستقرة في ضمير المجتمع وفى الدساتير المصرية المتعاقبة، ويعكس رؤيتهم لبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة.

وأشار المجلس القومى لحقوق الانسان الى أن الأصل أن الدستور هو الذي يخلق البرلمان بمجلسيه، ويحدد العلاقة بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، واختصاصات ومسؤوليات كل منها والقواعد التي تحكمها، بما يضمن الفصل والتوازن بينها؛ مشيرا الى أن الدستور عقد اجتماعين لصالح كل المصريين يعزز المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة والخاصة التي تمثل قواعد مستقرة في ضمير المجتمع وفى الدساتير المصرية المتعاقبة، ويعكس رؤيتهم لبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة.