شهدتأسواق العملات الأجنبية الأسبوع الماضيمبيعات كبيرة للدولار الأمريكي مقابل غيره من العملات كنتيجة لارتفاع نسبة إقبال المستثمرين على المخاطرة، ما ظهر جليًا في مؤشر أداء الدولار والذي بدأ الأسبوع عند 79.90نقطة ثم ارتفع سريعًا خلال اليوم الأول لينخفض بعدها ليصل إلى 79.90نقطة.
ونقلا عن وكالة الأنباء الكويتية، فقد أضاف التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني حول أسواق النقدان اليورو تمتع بزخم ايجابي مقابل الدولار إلا انه جاءعلي نحو ضعيفبسبب التداول التبادلي مع غيره من العملات الاخري كالجنيه الإسترليني، فبعد ان افتتح اليورو الأسبوع عند 1.3080دولار تراجع ليصل إلى 1.2995دولار واستقر عنده ثم ارتفع اليورو قبيل نهاية الأسبوع ليصل إلى 1.3230دولار ثم أغلق عند 1.3220دولار من ناحية أخرى.
وعلي صعيد تداولات الجنيه الإسترلينيمقابل الدولار الأمريكي فقدتمتع بالأداء الأقوى خلال الأسبوع الماضي بسبب التداول المتبادل لزوج العملات اليورو والجنيه الإسترليني حيث ان الجنيه افتتح الأسبوع عند 1.5850دولار تقريبا ليرتفع بعدها إلى 1.6150دولار وليقفل الأسبوع عند 1.6120دولار.
وفيما يتعلق بالفرنك السويسري في تداولاته أمام الدولار، ذكر التقرير انه سار على خطى اليورو، حيث ارتفع مقابل الدولار الأمريكي من 0.9195دولار إلى 0.9100 دولار قبل ان يغلق عند مستوي 0.9090دولار.
وحول الأوضاع المالية في أوروبا، أشار التقرير إلى تقلص الفائض التجاري في منطقة اليورو بما فاق التوقعات الاقتصادية خلال شهر فبراير الماضي باعتبار ان حجم الطلب على الواردات فاق حجم الصادرات وبالتالي فان حجم الفائض تراجع من 5.3مليار خلال شهر يناير إلى 3.7مليار يورو في حين قضت التوقعات الاقتصادية بأن يتراجع إلى خمسة مليارات يورو، حيث يعد هذا التراجع "دلالة" على حصول ارتفاع في نسبة الواردات بلغ 3.5%خلال شهر ابريل الحالي 2.4%مشيرا إلى تصريح محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي التى قال فيها "إنه في حين ان مؤشرات النمو الاقتصادي استقرت عند مستويات متدنية وذلك بعد انكماش اقتصادي خلال الربع الرابع من عام 2011 بلغ 0.3%فان التوقعات الاقتصادية ما تزال عرضة للكثير من المخاطر".
وبالمملكة المتحدة أشار التقريرإلى ارتفاع مستويات التضخم فيها بما فاق التوقعات خلال شهر مارس الماضي وذلك للمرة الأولى منذ ستة اشهر، حيث ارتفعت الأسعار الاستهلاكية بنسبة 3.5%عن العام السابق وهي نسبة أعلى من نسبة 3.4%المتوقعة من قبل الخبراء الاقتصاديين.
