رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عبد الواحد الراضي
أكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عبد الواحد الراضي اليوم خلال جلسة خاصة اليوم ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد" في دورته الثالثة عشر، أن الربيع العربي ساعد على فهم مواضيع شتى في ما يتعلق بالاستراتيجيات التي يجب اختيارها ونقاط ضعف السياسة الاقتصادية والاجتماعية حول العالم.
ونقلا عن وكالة الأنباء الكويتية، فقد أضاف الراضي أن الحوكمة الرشيدة التي تنبني على إعطاء الأولوية للقانون وعلى وجود مؤسسات فاعلة ومسئولة عليها خدمة مصالح الشعب.
وشدد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي على أن الحوكمة الرشيدة يجب عليها وضع قواعد في السياسة والقانون والإدارة تشجع على التنمية وتحمي حقوق الإنسان وتعطي للأفراد حرية المشاركة في اتخاذ القرارات التي يكون لها وقع على حياتهم.
ونوه إلى أنه خلال سنوات طويلة ظلت الثروات متركزة بيد الطبقة المهيمنة على الحكم وكان الفساد متفشيا وعوامل أخرى مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع نسبة البطالة وحدة المشاكل في مجالات التعليم والصحة والخدمات والحماية الاجتماعية التي أشعلت نار الاحتجاجات والتمرد رفضا للوضع القائم.
وأكد الراضي أن الدرس الأساسي الذي يمكن استخلاصه من أحداث الربيع العربي هو "أن انشغالات الشعب يجب أن تكون دائما في صلب القرارات السياسية للحكومات والمؤسسات الدولية، معتبرا أن البرلمانيين يتطرقون إلى مناقشة مسائل التنمية بواسطة الديمقراطية التي مازالت في طور البناء.
كما رأى أن وجود برلمان منتخب بشكل دوري وحر تخول له كل الوسائل لممارسة أدواره التشريعية والمالية والرقابية شرط أساسي لتحقيق التنمية، واستشهد الراضي على ذلك بأن "التجربة أثبتت أن الديمقراطيات الأكثر عراقة يمكن أن تعاني من عجز ديمقراطي حين يتعلق الأمر بمراقبة وتسيير الاقتصاد وأن أزمة اليورو الأخيرة مثال واضح على ذلك.
كما اعتبر أن الأحداث التي شهدتها دول "الربيع العربي" كانت مثالا صارخا لما يمكن أن يتكرر كلما توانت البرلمانات عن القيام بدورها في تنبيه الحكومات إلى خطورة التساهل مع وجود فروق اجتماعية واقتصادية كبيرة وعدم الأخذ بالاعتبار تطلعات الشعوب في تحقيق التنمية الشاملة.
