أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتجميد أموال الصناديق والحسابات الخاصة، بالبنوك التجارية، والذى طبّق على مبلغ إجمالى 8.8 مليار جنيه هو "قرار تنظيمي"، فبحكم القانون لا يجوز لأى جهة عامة أن تفتح حسابات لها فى البنوك التجارية وهى مُلزمة بنقل حساباتها جميعًا إلى البنك المركزى طبقًا لقانون إنشاء حساب الخزانة الموحد، وذلك حتى تتمكن الجهات الرقابية من احكام الرقابة على جميع حسابات الجهات العامة ومتابعة أوجه صرفها.

وأوضح الوزير أن القرار لا يستهدف استيلاء الدولة على أموال تلك الصناديق والحسابات وإنما استخدامها كحسابات مساندة لحسابات الحكومة من خلال إلزام الصناديق والحسابات الخاصة بنقل حساباتها من البنوك التجارية إلى البنك المركزى فى إطار حساب الخزانة الموحد.

وأشار الوزير الى ان تحصيل الايرادات العامة لا تتواكب مع تدفقات الإنفاق العام وهو ما يؤدى الى حدوث فجوة تمويلية يتم تغطيتها بإصدار اذون وسندات على الخزانة العامة ، ومع أيلولة الحسابات بالصناديق الخاصة  الى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى فان ذلك يمثل مساندة لحسابات الحكومة وهو ما يساعد على تخفيض حجم الاقتراض من الجهاز المصرفى المحلى لتغطية تلك الفجوات، وبالتالى تخفيض حجم التمويل الذى تحصل عليه الدولة من البنوك التجارية بما يتيح مزيدا من التمويل للقطاع الاستثمارى وأيضا تحسين ادارة الدين العام وتخفيض اعباءه على الخزانة العامة.

وبالنسبة لما يثيره البعض من ان بعض الصناديق والحسابات الخاصة ليست اموال عامة وان لها طبيعة خاصة مثل صناديق العاملين ، قال الوزير ان اية حسابات يثبت انها تخص العاملين فسوف يسمح للمسئولين عن ادارتها باستمرار ايداعها فى البنوك التجارية  حيث تعد فى هذه الحالة اموال خاصة، مشيرا الى ان وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى ستفحص تلك الصناديق ولكن مع الزام كل الجهات بتحويل حساباتها الآن الى البنك المركزى فورًا.