أكد الدكتور فتحي فكرى وزير القوى العاملة، أن العمالة الرسمية بدولة الأردن تبلغ 2018، بينما العمالة غير الرسمية تتجاوز 400 ألف، وهى نسبة مرتفعة بالنسبة لإجمالى عدد السكان هناك، وأن حادث إهانة العامل المصري أسيىء فهمه.
وأضاف أنه اتصل بمسئولي الأمن الأردني، وأفادوا أن أى تجاوز من أفراد الأمن الأردنى سوف يحقق فيه فورا وسيتم عقاب أى مخالف أو متجاوز.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة بشأن العاملين المصريين بالأردن، والتى أستجد فيها طلب السلطات الأردنية مبالغ مالية لمنح تراخيص إجازات للعاملين، كما تم اختصار فترات الترخيص لمدة شهرين فقط مما يسبب الكثير من المشقة للمصريين.
وأوضح الوزير أنه يحاول جاهدا حل مشكلات العمالة المصرية فى الاردن، حيث انه تم حل مشكلة الـ250 دولارًا الذى يدفعهم العامل لصاحب العمل الأردنى، حيث كان ليستردهم، إلا أنه استطاع حل هذه المشكلة فى استرداد العمالة المصرية لهذا المبلغ.
وأضاف أنه طلب من الأردن أن تكون العمالة الزراعية عن طريق الوزارة المختصة فى مصر، وأن تتم وفق أطر شرعية وعقود سليمة ويقدم صاحب العمل الاردنى باختيار العمالة المنسبة له.
واقترح الوزير، أن يعرض فكرة هيئة الرعاية للعاملين فى الخارج على النت واستطلاع آراء المصريين فى الخارج، لأنهم هم المعنيون بهذا الامر.
جاء ذلك كحل للأوضاع السيئة التى تواجه العمالة المصرية فى الخارج، وذلك بعد حادث حرس الأمن في الكويت الذى روى قصتها السفير أحمد راغب، وقال إن القنصلية تدخلت، وهى التى سحلت جثته وليس المواطنون فضلا عن أن القنصلية تتبع الحصول على حقوقه من شركة الأمن التى يعمل بها، وقد هاجم أعضاء اللجنة العمل القنصلى المصرى وتقصيره فى الحصول على حقوق العمالة المصرية.
