أعربت منظمات حقوقية عن رفضها لقرار وزارة التأمينات الاجتماعية اليوم الاثنين الموافق 23 أبريل لعام 2012 بالترخيص لعدد من المنظمات الدولية المعنية بالرقابة على الانتخابات بالعمل على الأراضي المصرية، لعدم اتفاق أنشطتها مع تحقيق الدولة لسيادتها على أراضيها.

وكانت وزارة التأمينات الاجتماعية قد رفضت الترخيص اليوم لعدد من المنظمات الدولية وهي، "كارتر"  و"الحقوق والحريات العالمي"  ومنظمة " بذور السلام".  

وأعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن كون رفض تسجيل هذه المنظمات يعد بشكل أساسي نكوصًا على الحق في التجمع والتنظيم بتكوين الجمعيات الأهلية والتي تتولي بشكل أساسي العمل على تحقيق أهداف عامة وخدمة المجتمع المدني، خاصة أن هذه المنظمات سعت إلى الحصول على الترخيص واتباع الطرق القانونية في العمل داخل الأراضي المصرية.

وأضافت أن ما يُزيد من قلق المنظمة أن هذا الرفض يأتي في ظل تقديم وزارة التأمينات الاجتماعية لمشروع قانون يقيد العمل الأهلي في مصر ويصادره، ويزيد من القيود المفروضة على العمل الأهلي داخ ل البلاد.

من جانبه أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هذا القرار يسير في الاتجاه المعاكس للمنطق وحركة التاريخ، حيث يعظم العالم أجمعه من أهمية المجتمع المدني ودوره في هذه المرحلة المهمة من التاريخ السياسي، في الوقت الذي تصر فيه الحكومة على خنق العمل الأهلي في مصر، مطالبًا بإعمال الفكر والعقل لإعلاء شأن العمل الأهلي وأن تكون المرجعية في هذا السياق للمواثيق والاتفاقيات الدولية وقواعد الشرعة الدولية.