ذكر تقرير المعهد العربي للتخطيط أن الأزمة المالية العالمية والأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط عكست تأثيرا سلبيا علي تنافسية الدول العربية اقتصاديا.

وأكد المعهد في بيان بمناسبة إصدار تقرير "التنافسية العربيةلعام 2012" أن الوضع التنافسي للدول العربية لايزال متواضعًا، مشيرا إلى حجم التحديات التي تواجهها الدول العربية في مجال تدعيم مستويات تنافسيتها الوطنية.

وأوضح أن النتائج التي تم التوصل إليها في التقرير أظهرت معاناة الوضع التنافسي للدول العربية بسبب تدهور البيئة الاقتصادية الكلية وارتفاع التضخم فضلا عن تزايدأسعار المواد الغذائية إلى جانب تراجع الصادرات نتيجة تراخي الطلب العالمي الأمر الذي يؤثر سلبا في النمو الاقتصادي وسوق العمل.

واضاف التقرير ان الدول العربية تواجه تحديات كبيرة لتحسين وضعها التنافسي مبينا ان متوسط مؤشر التنافسية العربية بلغ 0.39%مقابل 0.50%للدول المقارنة حيث تصدرت كوريا الجنوبية الأداء الإجمالي للتنافسية.

وبين المعهد ان أداء الاقتصاد الكلي من أهم مكونات تنافسية الدول العربية مشيرا إلى ان بعض الدول النفطية الخليجية حققت مراكز متقدمة في الترتيب بعكس الدول العربية غير النفطية التي جاءت في الثلث الأخير من الترتيب.

معتبراأن سياسات تدعيم القدرة التنافسية العربية تؤدي دورا محوريا في دفع عجلة النمو والتنمية من خلال تفعيل العديد من السياسات الهيكلية مشددا على ضرورة النهوض بعملية التنمية الاقتصادية والبشرية من خلال تسريع النمو وإعادة توزيعه بشكل عادل.

ركز التقرير على قياس مستويات التنافسية لغالبية الدول العربية ومقارنتها بمجموعة من دول المقارنة من خلال حساب مؤشر "مركب التنافسية" المكون من 70 مؤشرا فرعيا موزعة على 12 عاملا أساسيا محددا لتنافسية الدول العربية.

جدير بالذكر ان تقرير "التنافسية العربية"يأتي في إطار مهام المعهد المتمثلة بإجراء البحوث والدراسات الجادة لتنوير صناع القرار العرب والمهتمين بالفرص والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العربي في مجال التنافسية والعولمة، كما يعد التقرير أداة ملائمة لإجراء المراجعات اللازمة لبلوغ أهداف التنافسية ويسهم بتوفير معطيات ونتائج محلية وتحليلات موثوق بها تساعد الدول العربية على معرفة التحديات التي تواجهها في الأسواق الدولية.