أعربت منظمات حقوقية عن قلقها البالغ لتعرض حرية الرأي والتعبير في مصر لانتكاسات جديدة، وتحفظها لمحاولات بعض المحتسبين الجدد الذين نصبوا أنفسهم أولياء على الأفعال والأفكار الإبداعية، فقد أصدرت محكمة جنح الهرم والمنعقدة بمقر محكمة الهرم بالسادس من أكتوبر برئاسة المستشار محمد عبد العاطي حكمها الثلاثاء الماضي الموافق 24 ابريل 2012 برفض المعارضة المقدمة من الفنان عادل إمام وتأييد الحكم بمعاقبته بالحبس ثلاثة اشهر وكفالة 100 جنيه لاتهامه بالإساءة إلى الإسلام والسخرية والاستهزاء بمرتدي الجلباب والحجاب والنقاب في أكثر من عمل سينمائي ومسرحي سابق من بينها أفلام "مرجان أحمد مرجان" و"الإرهابي" و"حسن ومرقص" و طيور الظلام " ومسرحية الزعيم.

وتعود وقائع تلك القضية إلى 17 يناير 2012 الماضي حين أصدرت محكمة جنح الهرم حكمها غيابيا بمعاقبة الفنان عادل إمام بالحبس ثلاثة اشهر مع الشغل وكفالة 100 جنية لوقف تنفيذ العقوبة وان يؤدى لمدعى الحق المدني مبلغ 51 جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، وذلك في القضية رقم 24215 لسنة 2011 جنح الهرم والمقامة من احد المحامين، وهو ما دفع محامي الفنان عادل إمام بالمعارضة في الحكم وتحدد لنظره بجلسة 3 ابريل الماضي والذي حضر فيها ممثلو الدفاع عن الفنان عادل إمام في الوقت الذي لم يحضر فيه الجلسة وقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة 24 ابريل حيث قضت المحكمة حكمها سالف البيان.

يذكر بأن محكمة جنح العجوزة نظرت اليوم الخميس الموافق 26 ابريل 2012 دعوى مماثلة لاتهام كل من (الفنان عادل محمد إمام، والمخرج نادر احمد جلال، والمؤلف لينين فتحي الرملي، والمخرج شريف عرفة، والمخرج محمد فاضل والكاتب وحيد حامد ) والمقامة من قبل ذات المدعي ولنفس الاتهامات سالفة الذكر حيث قضت برفض الدعويين المدنية والجنائية.

وفي هذا الإطار تؤكد المنظمة أن تلك الواقعة تمثل انتهاكا للمبدأ العالمي بحق الإنسان في حرية الفكر والإبداع وهو الحق الذي كفلته كافة المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها المادة"2"الفقرة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تؤكد حماية الحق في حرية التعبير التي لا تتضمن فقط حرية " نقل ضروب المعلومات والأفكار" بل أيضا حرية "التماسها" و " تلقيها"، دون أي اعتبار للحدود وبأية وسيلة، سواء في شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي من الوسائل الأخرى التي يختارها.

من جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية، أن هذا الحكم يشكل تهديدًا لحرية الرأى والتعبير لاسيما أنه لا يستند إلى قانون وأنه حكم أقرب إلى تصفية الحسابات ونستطيع أن نقول إنه شابه الفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون بشكل واضح فلا صفة أو مصلحة حقيقية لرافع الدعوى وهى دعوة حسبة التى حظرها القانون المصرى وعلى مجلس القضاء الأعلى وادارة التفتيش بوزارة العدل أن تفتش فى هذا الحكم ذلك أنه استخدام للقضاء فى تصفية الحسابات السياسية وتخشى المنظمة على سمعة القضاء المصرى من مثل هذه القضايا.