أكد الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى للهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية بوزارة الزراعة، انه تم مد فترة تلقى طلبات تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية إلى 30 مايوحتى يتمكن جميع المتقدمين من واضعى الأيد بتقنيين أوضاعهم، وتسهيلا على المواطنين، ولإتاحة الفرصة أمام جميع واضعى اليد على أراضى الدولة قبل اتخاذ أية إجراءات قانونية ضدهم، خاصة مع تزايد أعداد المتقدمين لتقنين أوضاعهم على الأراضي.

وأشار إسماعيل إلى أن قبول طلبات التقنين لا يعنى أى التزام على الهيئة، إلا فى حالة ثبوت جدية الزراعة والتى بموجبها سيحصل كل من قام بأعمال استصلاح على عقد فورى خلال شهر من تقدمه للهيئة بطلب التقنين وسداد مستحقات الدولة، مضيفا أنه يتم تشكيل لجنة للبت فى طلبات التقنين وذلك بعد موافقة القوات المسلحة ووزارة الموارد المائية والرى وهيئة الآثار والمناجم والمحاجر، على أن يكلف صاحب الشأن بموافاة الهيئة بموافقة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بمعرفته على المساحة محل الطلب،مشيرا إلى أن قرار مد فترة تلقى الطلبات يرجع إلى زيادة الطالبات المقدمة من أوضاع يد التقنيين بالإضافة إلى إعفاء جميع المتقدمين من واضعى الأيد لتقنيين أوضاعهم من غرامات التأخير مشيرا إلى آن هذا الطلبات سيتم عرضها على الإدارات المعنية بالهيئة لبحثها والتأكد من موقف هذه الأراضى من خطة الدولة للاستصلاح تسهيلا على المواطنين، ولإتاحة الفرصة أمام جميع واضعى اليد على أراضى الدولة.