أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب أن الضريبة فى مصر تلعب دورًا هامًا فى تمويل الموازنة العامة للدولة موضحًا أن أولى خطوات الإصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الحكومة المصرية بدأت من هذا المفهوم وهو الإصلاح الضريبى المصرى.

وقال رفعت فى كلمته على هامش ورشة العمل التى نظمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع المركز الإقليمى للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولى فى مدينة شرم الشيخ تحت عنوان"الاتجاهات التنظيمية فى إدارة الضرائب" إن أولى خطوات الإصلاح الضريبى فى مصر بدأت بصدور القانون رقم 91 لسنة2005 والتى تمثلت ملامحه فى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تخفيض سعر الضريبة من 40 فى المائة إلى 20 فى المائة.

موضحًا أن مصر بصدد الانتقال بالضريبة إلى القيمة المضافة بدلا من التطبيق الحالى للضريبة العامة على المبيعات وذلك علاجا للتشوهات الموجودة فى القانون الحالى ولمواكبة النظم الضريبية العالمية فى الضرائب المباشرة والغير مباشرة.

ولفت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لتبادل الخبرات المختلفة بين الدول المشاركة لأنه يتضمن العديد من الموضوعات فى عالم الضرائب التى تحتاج إليها مصر فى المسيرة الضريبية نحو تحقيق الاستقرار بين الممول والإدارة الضريبية للوصول بالخدمة الضريبية للممول لأعلى مستوى من الكفاءة والأداء للمنظومة الضريبية.

وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش خلال جلساته على مدى ثلاثة أيام التخطيط الضريبى لتحقيق المزيد من الوعى لكل العاملين بالحقل الضريبى مما سيكون له إضافة للفكر الضريبى.

وأوضح أن المؤتمر يمثل فرصة لتبادل الخبرات بموضوعات تتسم بالدقة والأهمية البالغة فى هذه المرحلة من مراحل الاصلاح الضريبى موضحا انه مما لا شك فيه أن هذا النجاح يتوقف على أطراف هذه المرحلة الهامة من المنظومة والتى يمثل المشاركين بهذا المؤتمر ركنا أساسيا بها.

من جهته، قال والتر نورث مدير الوكالة الدولية للتنمية إن هذا المؤتمر هو استكمال للشراكة التى بدأت مع الدول المشاركة فى هذا المؤتمر موضحا أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تستطيع أن تتعاون مع المركز الإقليمى للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولى لدعم النشاط الضريبى.

وأوضح أن الصحوة الديمقراطية التى اكتسحت المنطقة خلال 18 شهرا الماضية ساهمت فى أن أصبح المواطنون يطالبون الآن بدور أكبر فى الحوكمة أو الإدارة الرشيدة مشيرا الى ان النظام الضريبى هو محور العلاقة الفعالة بين الحكومة والمواطنين فى أى دولة حيث يعتبر النظام الضريبى الذى يتسم بالشفافية والفاعلية هو الأساس للحفاظ على جهود الإصلاح المستمر فى المنطقة .

وأضاف أن تزامن الربيع العربى مع إعادة هيكلة النظام المالى العالمى قد أحدث موجات من الأزمات المالية فى العديد من الاقتصاديات بالمنطقة ومن غير المرجح التغلب على التحديات المالية التى يعانى منها اقتصاد المنطقة فى القريب العاجل.

ولفت نورث إلى أن المؤسسات الدولية تلعب دورا كبيرا فى تخفيف الأثر الاقتصادى فى التحولات السياسية فى المنطقة موضحا أن منظمات مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصندوق النقد الدولى يساعدان فى بناء التهيئة الفردية والمؤسسية للتعامل مع هذه التحديات ومن ثم المساهمة فى تحسين الحوكمة والاستقرار فى المنطقة.

وقال نورث إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تولى اهتماما كبيرا بالإدارة الرشيدة والحوكمة وقد بدأت هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية وراجيف شاه رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بواشطن ببدء فى خطة طموح تسمى"الوكالة والمستقبل" تهدف إلى تغيير طريقة العمل بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتبنى أفكار جديدة والتركيز على الإبداع والمتابعة الصارمة للنتائج وإعطاء الفرصة لتحقيق التنمية ذات الأثر الإيجابى.

وأشار إلى أن هذه الخطة ترتكز على أن الإدارة الرشيدة بصفة عامة والإدارة المالية العامة القوية بصفة خاصة يمكنها تحقيق النمو الاقتصادى السريع والمتسع النطاق بمساعدة الشباب المتعلم الواعى.

ويضم المؤتمر عدد من رؤساء إدارات الضرائب وكبار مسئولى الضرائب بدول الشرق الأوسط ويهدف الى إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات والتحديات التى تواجه هيكلة الإدارات الضريبية وسياساتها التنفيذية.