ناقشت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشعب برئاسة محمد عبدالمنعم الصاوى، مشاكل العاملين فى قطاع السياحة والفنادق، حيث طالب النائب زين الدين مبارك باحترام حقوق العاملين ومراقبة تعاقداتهم وضمان حقوقهم.

وحدّد "مبارك" عددًا من المطالب للعاملين بقطاع السياحة والفنادق، منها إعادة صياغة العقد وزيادة الراتب وتثبيت العمالة على الأكثر بعد ثلاث سنوات، وحق العامل فى الرعاية الصحية وتقليل العمالة الأجنبية، وإنشاء نقابة للعاملين بقطاع السياحة.

وأوضح أسامة العشرى، رئيس قطاع السياحة والفنادق بوزارة السياحة، أن قطاع الفنادق يمر بأزمة حقيقية بعد الثورة وأصحاب الفنادق يلجأون لتقليل الأجور حتى لا تغلق ابوابها ويتم تسريح الآلاف من العمال وتتشرد كثير من الأسر.

وقالت مشيرة بكير، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالتأمينات إن مهمتنا هي تأمين حقوق العاملين، مشيرة إلى أن هناك حدًا أدنى تأمينى للعاملين وعند اقرار الحد الأدنى والأقصى لن يقل الحد الأدنى عن 700 جنيه.

وأضافت "بكير" أننا نقوم بالتفتيش على المنشآت ونراجع السجلات والحضور والانصراف والضرائب وأحسب عليها نسبة الاشتركات الخاصة بالتأمينات .

واشارت إلى أن هيئة  التأمينات حسب المادة 150 من القانون تحمى حقوق العاملين حتى لو تهرب صاحب العمل من عمل استمارة 1 واستمارة 6 بمحاولة اثبات العلاقة بين العامل وصاحب العمل واكدت أنها ملتزمة بالأجور المحددة فى استمارة 2 وكشوف الأجور لأن هذا يعنى أن العامل يرضى بهذا الراتب .