بعد ثلاثة أيام من إعلان 78 عضوًا بحزب العدل منهم 46 عضوًا مؤسسًا وأعضاء باللجنة العليا، عن تقدمهم باستقالة جماعية مسببة إلى مسئولى العضوية بالحزب احتجاجًا على الأوضاع الداخلية بالحزب، تصاعدت موجة الاستقالات بالحزب خاصة بعد تأسيس حزب "الدستور"، حيث انضم للاستقالة الجماعية 31 عضوًا، أغلبهم من المؤسسين ليصبح إجمالى المستقيلين لتلك الأسباب 109 حتى الآن.

 لافتين إلى أن الأعداد فى ازدياد ومازال يتم حصرها لإضافتها بالإضافة إلى وجود موجات سابقة من الاستقالات الفردية فى الأشهر القليلة الماضية لنفس الأسباب، وتضامن عدد من المستقيلين السابقين معهم فيما تضمنه بيان استقالتهم، وأن هناك 25 عضوًا آخرين تقدموا باستقالتهم لنفس الأسباب منهم 20 عضوًا باللجنة العليا للحزب و5 أعضاء مؤسسين إلا أنهم أبدوا رغبتهم فى عدم نشر ذلك بوسائل الإعلام.

وأرجع المستقيلون أسباب استقالتهم لما لمسوه من "ازدواج المعايير"، على حد وصفهم، منتقدين تطبيق اللائحة إذا كان ذلك فى صالح الفئة المستفيدة من الحزب وإهمالها فى الحالات الأخرى، وانتقدوا ضعف التنظيم الهيكلى للحزب وسوء الإدارة واستحواذ بعض الأشخاص على إمكانياته لمصالحهم الشخصية مما أدى لتحوله إلى عزبة لرجال الأعمال الممولين ولخدمة قيادته.

بالاضافة إلى مخالفة جميع اللوائح والقرارات الصادرة عن اللجنة التنسيقية بسبب انسحاب أكثر من نصف أعضائها وعدم اتخاذ مواقف صريحة ومحددة فى العديد من الأزمات التى مرت بها البلاد وتعيين ذوى الثقة وليس ذوى الخبرة فى المناصب المؤثرة وتصفية الأعضاء الناشطين وإحساس البعض بابتعاد الحزب عن أهداف الثورة والميل للتفاهم مع النظام السابق ومهادنته واستضافة مرشحيه لعمل ندوات وأن هذا التفاهم يهدد رد اعتبار الشهداء.