بدأت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 والخاص بهيئة الشرطة.

تضمنت التعديلات التى أحالها المجلس العسكري لمجلس الشعب أمس الأول 3 محاور رئيسية، هي: تعديل لجداول الأجور والمرتبات الخاصة بضباط وأفراد الشرطة، إضافة إلى إلغاء المحاكمات العسكرية لأفراد الشرطة واستبدالها بمجالس للتأديب أسوة بالضباط، إضافة إلى استحداث فئة جديدة تنضم إلى أفراد الشرطة وهى فئة ضباط الشرف والتى يستفيد منها أمناء الشرطة من غير الحاصلين على المؤهل الدراسي أثناء خدمتهم "ليسانس الحقوق" ويمنحون رتبة ملازم شرف ويرقى حتى رتبة الرائد.

كانت اللجنة قد عقدت اجتماعًا طارئًا لمناقشة التعديلات لسرعة إقرارها وشهدت المناقشات جدلًا بين النواب وممثل وزارة الداخلية حول اختصاص الأخيرة  وزير الداخلية بتحديد شروط وأوضاع استحقاق العلاوات على أساس أن ذلك يعد استثناء خاصًا لوزير الداخلية، وهو الأمر الذى أضاف فقرة تلزم الوزير بعرض تلك الشروط على مجلس الوزراء.

كما دارت مناقشات موسعة حول حالات النقل التعسفى لأمناء الشرطة وعدم وضع آليه تتحكم فى إصدار تلك القرارات وذلك وفقًا لمطالبة عدد من أمناء الشرطة الذين حضروا اجتماع اللجنة لعرض وجهة نظر الأمناء في التعديلات.

وأوضح اللواء عباس مخيمر، رئيس اللجنة، أن المجلس مُصر على إتمام السير فى إجراءاته بشأن هيكلة قانون الشرطة، مشيرًا إلى أن التعديلات المعروضة تتعلق بأمور محددة ولا نريد تعطيلها ونسعى لسرعة إقرارها لما تتضمنه من إقرار مميزات يستفيد منها الضباط والأفراد.

من ناحيته حذر النائب السيد مصطفى ممثل الكتلة البرلمانية لحزب النور من تطبيق المواد المتعلقة بالجزاءات التأديبية، خاصة فيما يتعلق بالنقل إلى الوظائف المدنية والتى من شأنها تعرض الضباط الملتحين لتلك العقوبة، على الرغم من أنه لم يرتكب جرمًا أخلاقيًا أو سلوكًا محرمًا بل إنه طبق سنة حسنة وطالب ممثل النور  بتحديد المخالفات والمعايير التى توجب تطبيق هذه الجزاءات التأديبية.