تشارك عدد من الاطراف الدولية ومؤسسات التمويل العربية بمبادرة من اتحاد المصارف العربية فى الترويج لصندوق استثمار عالمى ضخم برأسمال يصل إلى نحو 800 مليار دولار ( نحو 4.8 ترليون جنيه مصري) للاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الأسواق العربية التى مازال نصيبها من الائتمان المصرفى فى المنطقة دون الحدود المتعارف عليها دولياً، حيث يبلغ بالكاد نحو 8% من إجمالى الائتمان الذى تمنحه البنوك العربية سنوياً.

وقال وسام فتوح - الأمين العام لاتحاد المصارف العربية-  فى تصريحات صحفية على هامش المنتدى الذى نظمه الاتحاد اليوم تحت عنوان "المشروعات الصغيرة والمتوسطة : الخيار الاستراتيجى العربي" إن الاتحاد تحرك فى اتجاه استحداث قنوات تمويل تعالج التشوه الهيكلى فى توزيع الأئتمان داخل الاسواق العربية عبر طرح مبادرة بالتعاون مع الحكومة الإيطالية وعدد من المؤسسات الدولية فى مقدمتها البنك الأوروبى للتنمية، وهى المبادرة التى دعت أطراف عديدة بين بنوك ومؤسسات استثمارية وجهات مانحة إلى تأسيس هذا الصندوق.

وأشار "فتوح" إلى أن المساهمة فى رأس مال الصندوق مفتوحة دون قيود أمام من يرغب فى دعم هذا التوجه حيث من المقرر أن يضخ الصندوق أمواله إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة فى الدول العربية التى فى حاجة إلى رؤوس أموال جديدة، كما يهدف الصندوق إلى التعرف على الاحتياجات التمويلية للمشروعات التى ترغب دى دخول الأسواق العربية عبر هذا التصنيف.

وأوضح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية أن حجم الائتمان الذى يحصل عليه القطاع من البنوك العربية متدنى للغاية وأنه من بين1.2 تريليون دولار منحتها البنوك العربية فى 2011 فى صورة قروض وتسهيلات إئتمانية لشركات وأفراد لم يزد نصيب قروض القطاع عن 100 مليار دولار بينما ذهب الباقى إلى قطاعات أخرى فى الوقت الذى تقترب فيه المعدلات العالمية لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من نحو 50% من إجمالى الائتمان الممنوح فى تلك الأسواق.