أكد سفيان العلاو، وزير النفط والثروة المعدنية السوري، أن قطاع النفط السوري تعرض لخسائر كبيرة بسبب العقوبات، حيث كانت سوريا تصدر نحو 150 ألف برميل يومياً من النفط الخام من أصل 380 ألف برميل هو إنتاجها اليومي.

وأشار علاو في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، إلى أن وزارة النفط قامت بخفض الإنتاج وإغلاق بعض الآبار المنتجة، مما أدى إلى نقص في الإنتاج وصل إلى 35 مليون برميل، تُقدر قيمتها بنحو 3 مليارات دولار منذ تطبيق قرارات وقف التصدير حتى الآن.

 وقد بحث مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها أمس واقع قطاع النفط والصعوبات التي تعترض هذا القطاع وإجراءات وسبل معالجتها وتذليلها، كما عرض وزير النفط خلال الاجتماع ظروف العمل والإنتاج والتصدير في قطاع النفط في ظل العقوبات المفروضة عليه وجهود الوزارة ومؤسساتها في متابعة نشاطات الاستكشاف والإنتاج بالاعتماد على الموارد الذاتية والكوادر الوطنية وتأمين الاحتياجات الداخلية من مادة الغاز والمشتقات النفطية الأخرى.

وطلب المجلس من وزارة النفط والثروة المعدنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات القطر من المشتقات النفطية للإغراض التنموية والخدمية.

وقال وزير النفط، إن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة للتغلب على الصعوبات التي تواجه هذا القطاع وتأمين احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية وخاصة بعد القرارات الجائرة التي صدرت عن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لحظر استيراد النفط السوري ونقله والتأمين على الشحنات وتحويل الأموال، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة حيث كانت سوريا تصدر نحو 150 ألف برميل يوميًا من النفط الخام من أصل 380 ألف برميل إنتاجها اليومي، وقامت الوزارة بخفض الإنتاج وإغلاق بعض الآبار المنتجة مما أدى إلى نقص في الإنتاج وصل إلى 35 مليون برميل تُقدر قيمتها بنحو 3 مليارات دولار منذ تطبيق قرارات وقف التصدير حتى الآن.

وأضاف الوزير، أن قرار الاتحاد الأوروبي الذي أصدره في بداية العام الجاري،والذي حظر بموجبه استثمار الشركات الأوروبية في سوريا أدى إلى وقف عمل هذه الشركات ومنها "شل و توتال وأينا وبترو كندا وغالف ساندز" الأمر الذي أدى إلى توقيف جميع أنشطة هذه الشركات وسحب خبرائها ووقف تمويل جميع الفعاليات اللازمة لعملها، إلا أن الكوادر الوطنية تسلمت مهام هذه الشركات واستمر العمل بكفاءة جيدة.

وأوضح الوزير، أن مادة الغاز الطبيعي متوفرة وفق المعدلات المطلوبة من معامل الغاز المحلية، كما تؤمن الوزارة مادة "الفيول" اللازمة لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحدث بعض الانقطاعات بسبب تخريب السكك الحديدية التي تنقل هذه المادة، أما مادة البنزين فهي متوفرة بشكل كبير ويوجد لدى الوزارة فائض من هذه المادة تعمل وتحاول تصديره.

كما أكد وزير النفط، أن مادة الغاز المنزلي متوفرة ويتم استيراد أكثر من 50% من احتياجات سوريا منها من الخارج، لافتا إلى أن النقص الذي حدث خلال اليومين الماضيين سببه الصعوبات التي تواجه الوزارة في عملية الاستيراد نتيجة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الشعب السوري والتي تم التغلب عليها وستصل شحنات من الغاز إلى سوريا خلال اليومين القادمين.