أظهرت دراسة حديثة أن سياسات التحفيز المالية والنقدية التي جاءت على خلفية الأزمة المالية العالمية دفعت إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة بأكثر من 4% في العامين الماضيين أو الثلاثة.

وأوضحت دراسة بحثية لمؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني و"اكسفورد ايكونومكس" أن السياسات التحفيزية ساعدت في دعم نمو اجمالي الناتج المحلي بنحو 0.3% في عام ،2010 وبنسبة 1.7% في عام 2011، مما يعني أن الولايات المتحدة من المحتمل ان تكون مازالت في ركود في غياب هذه المحفزات.

وقال كل من فيتش واكسفورد، إن الاستجابة السياسية للأزمة المالية في عام 2008 ساعدت في منع حدوث ركود امريكي عميق وطويل ولكنه لن يخدم البلاد كأحد العوامل المحركة طويلة الأجل للنمو الاقتصادي.

وقامت المحفزات المالية بزيادة حمولة الدين الأمريكي ولكن الثقة في الاقتصاد والإجراءات الاقتصادية الآخرى أظهرت بعض التحسن.

ورغم ذلك ظلت التساؤلات عن عمق النمو دون إجابة واضحة وفي حالة استمرار عدم اليقين حول مسار الاقتصاد الامريكي، فقد يؤثر ذلك على الجدارة الائتمانية والتصنيف الائتماني لجميع القطاعات في البلاد.

وحتى ان يصبح الأمر أكثر وضوحًا حول قدرة استمرار الاقتصاد على النمو بشكل مستدام دون الحاجة للدعم من جانب السياسات التحفيزية، تتوقع فيتش أن تكون عمليات رفع التصنيف الائتماني المستقبلية "محدودة" داخل القطاعات المرتبطة بشكل وثيق بالاقتصاد الأمريكي.

ومن المتوقع أن يصل الدين الكلي للحكومة الأمريكية والذي يتضمن الهيئات الفيدرالية والولايات والهيئات المحلية إلى 100% من إجمالي الناتج المحلي مما سيضع المزيد من الضغوط على الحكومة لخفض المحفزات ولكن ذلك قد يعوق النمو المستقبلي.