هشام البسطويسى

حق العمل لتمكين البشر من كسب عيشهم بكرامة وإنهاء البطالة سواء من خلال خلق فرص العمل لدى الدولة أو في القطاع الخاص وبالذات في القطاع الخاص الصغير والتعاوني تحت رعاية مؤسسة قومية للمشروعات الصغيرة، أو من خلال بناء مشروعات خاصة يملكها حملة الأسهم من خلال الاكتتابات العامة وتراقبها الدولة لحماية حقوقهم وضمان نجاحها ومنع حدوث فساد فيها وتساعد في خلق فرص العمل،

- وحق السكن الذي يحفظ حياة وكرامة الإنسان وخصوصياته،

- والحق في الحصول على أجر يحقق الحياة الكريمة في إطار نظام عادل للأجور،

- وحق الفقراء ومن لا عائل لهم في الحصول على معاشات كريمة في حدود قدرات الدولة،

- وحق ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل الملائم أو معاش الضمان الاجتماعي،

- والحق في الحصول على الرعاية الصحية العامة المجانية لمكافحة المرض وتحسين الصحة العامة، إضافة إلى وجود نظام تأمين صحي شامل،

- والحق في الحصول على الخدمات التعليمية العامة المجانية لإنهاء الأمية،

- والحق في التنظيم النقابي المستقل والحر،

- وحق الأمة في نظام للدعم والتحويلات الاجتماعية يخدم الفقراء ومحدودي الدخل بالأساس،

- ووجود نظام عادل للضرائب،

- وحماية الموارد الطبيعية واستغلالها في تنمية الصناعة وبناء مشروعات إنتاجية جديدة يستفيد منها الجيل الحالي ويتم توريثها للأجيال القادمة.

وانطلاقا من هذه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية العامة فإن البرنامج الاقتصادي الملائم لمعالجة تركة الفشل والفساد التي خلفها نظام مبارك ، وبناء اقتصاد جديد للنهوض بمصر يتلخص فيما يلي:-

أولاً : بناء نظام اقتصادي جديد يتسم بالكفاءة والعدل والتطور :

1- ينهض هذا النظام الاقتصادي على التوازن والفاعلية لكل من القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع التعاوني ، بهدف تمكين مصر من تحقيق التنمية الاقتصادية وتشغيل قوة العمل ورفع إنتاجيتها بصورة فعالة ،

2- ويدار هذا الاقتصاد على قواعد الكفاءة والتطور والنزاهة والعدل الاجتماعي في توزيع عائد النمو الاقتصادي.

3- ويتأسس اقتصاد مصر الجديد على وضع خطة للتنمية الاقتصادية الصناعية والزراعية والخدمية، مع التركيز على القطاع الصناعي الذي توجد فيه أعظم الفرص لتطوير هذا الاقتصاد ، وأعظم الفرص لتوفير مستويات معيشة الشعب سواء بالاعتماد على قاعدة المواد الخام المعدنية والمحجرية والزراعية المحلية، أو قواعد المواد الخام الموجودة في الدول العربية والإفريقية.

4- وتقوم الخطة التنموية على مشاركة القطاع العام والمشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة والتعاونية والكبيرة التي تتمتع بالحرية الكاملة في العمل والكسب في إطار القانون والشرعية، مع تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال الخاصة والتعاونية من خلال شباك واحد وزمن قصير لإنهاء كل الإجراءات، والمراقبة الصارمة لعملية منح التراخيص وإنهاء الإجراءات لمنع أي فساد معوق للأعمال ولضمان السرعة والكفاءة والعدالة.

5- ولابد من توحيد القطاع العام للدولة لمنع سرطان الفساد الذي تغول في عصر النظام السابق ورئيسه وحاشيته ، بإنشاء شركات خاصة ببعض الوزارات والجهات لتستثمرها لنفسها وكأنها عزبة أو إرث خاص، وهو منطق يفكك الدولة ويدمر قواعد العدالة الاجتماعية.

6- كما يجب البدء فورا في إقامة سلسلة من الاكتتابات العامة لبناء مشروعات خاصة يملكها حملة الأسهم وتضمنها وتراقبها الدولة لصالح أصحاب الأسهم لاستنهاض وزيادة المدخرات والاستثمارات المحلية ولتحويل مصر إلى ورشة عمل في كل القطاعات، بدلا من مد اليد بصورة ذليلة ومشروطة للخارج.

7- إلغاء دعم الطاقة الذي يتم تقديمه للرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية العاملة في مصر والتي تبيع إنتاجها بالأسعار العالمية:

- مثل شركات الأسمدة والأسمنت والألومنيوم والحديد والسيراميك ومصانع الطوب وغيرها.

- فقد بلغ دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة لعام 2011/2012 نحو 95.5 مليار جنيه يذهب 20 مليار فقط منها للفقراء ومحدودي الدخل، وهو دعم الطاقة الذي يجب أن يستمر،

- بينما يجب إلغاء الدعم المقدم للأثرياء والرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية باستثناء القطاعات كثيفة العمالة والتي تبيع إنتاجها بأسعار تقل عن الأسعار العالمية، بما سيوفر ما يتراوح بين 60، 70 مليار جنيه تساهم في تخفيض عجز الموازنة وتمويل استثمارات عامة لتطوير الجهاز الإنتاجي وخلق فرص العمل للعاطلين وغيرها من الأغراض.

8- تنمية الإيرادات العامة للدولة من خلال إصلاح النظام الضريبي :

- ببناء نظام قائم على الضرائب التصاعدية على غرار النظم القائمة في فرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة أو الدانمرك أو تركيا أو تايلاند أو الصين، وكلها دول نامية أو متقدمة جاذبة للاستثمارات،

- وفرض ضرائب على المكاسب الرأسمالية في سوق المال والبنوك وعلى تحويل الأجانب لأرباحهم في البورصة المصرية للخارج،

- مع ضرورة جعل عملية التحصيل حرفية ومحكمة لمنع التهرب الضريبي الذي ينبغي سن قوانين صارمة لمكافحته على غرار القوانين الموجودة في الدول المذكورة، علما بأن المتأخرات الضريبية بلغت 126 مليار جنيه أكثر من نصفها عبارة عن تهرب ضريبي لحفنة من كبار الرأسماليين.

- كما يجب توحيد المالية العامة للدولة لتصب كل المتحصلات العامة لدى وزارة المالية، التي سيكون عليها تقديم المخصصات الكافية لكل جهة في حدود قدرات الدولة، منهية بذلك تحصيل أي جهة لأي رسوم لنفسها أو تكديس بعض الجهات للأموال العامة، في صناديق خاصة فاسدة للإنفاق منها على المكافآت الأسطورية والاحتفالات والمهرجانات.

- وفرض رسوم دخول ومغادرة على الأجانب في حدود 50 دولار على كل فرد، وهو نظام معمول به في الكثير من دول العالم،

- ومضاعفة رسوم المحاجر على الأسمنت لاسترداد ما تنهبه الشركات العاملة في هذا القطاع من الشعب والحكومة في الأسعار الاحتكارية البالغة الارتفاع للأسمنت.

- وهذا الأمر سيؤدي إلى المساعدة على زيادة إيرادات الدولة بصورة تمكنها من إزالة عجز الموازنة العامة للدولة وتمويل بناء استثمارات عامة تطور الاقتصاد وتخلق الوظائف للعاطلين وتساعد بالتالي على مكافحة الفقر، وتمكنها أيضا من إصلاح نظام الأجور ودعم الصحة والتعليم.

9- الحصول على حقوق عادلة للشعب مقابل الثروة الطبيعية من نفط وغاز ومحاجر للأسمنت أو الجبس أو الرخام والأحجار وغيرها من الموارد الطبيعية،

- من خلال تغيير عقود اقتسام الإنتاج كلما كان ذلك ممكنا، باعتبار أن العقود القديمة الجائرة على شعب مصر والتي تنهب الشركات العالمية بمقتضاها ما يتراوح بين 25%، 40% من ثروة مصر من النفط والغاز على سبيل المثال، قد عقدها نظام فاسد مع شركات ودول شاركته الفساد على حساب حقوق الشعب المصري وموارده وأمواله،

- وأيضا من خلال فرض ضريبة ثروة ناضبة على الثروات الطبيعية المذكورة كوسيلة لتعديل عائد مصر منها،

- ويتم استخدام حصيلتها في بناء مشروعات إنتاجية تفيد الجيل الحالي ويتم تطويرها كأساس اقتصادي للأجيال القادمة.

10- البدء فورا في بناء معامل تكرير للنفط ولإنتاج البوتاجاز :

- لتوفير كل احتياجات مصر من المنتجات البترولية والبوتاجاز محليا بدلا من تصدير النفط والغاز في صورتهما الخام واستيراد المنتجات بسعر أعلى كثيرا.

- ولمد الغاز الطبيعي للمنازل ليشمل مصر كلها من خلال شركة حكومية سريعة الإنجاز.

- وإنهاء تصدير المواد الخام عموما .

- ووضع خطة لبناء صناعات محلية تعتمد على تلك الخامات لزيادة العائد منها وتطوير الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل.

11- مضاعفة مخصصات الإنفاق على البحث والتطوير العلميين:

- إلى عشرة أمثال مستوياتها الحالية لتصل إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي، على الأقل،

- مع ربط فعال لإنجازات البحث العلمي باحتياجات التطوير التقني لمختلف قطاعات الإنتاج، لأن الجانب الأكبر من زيادة إنتاجية العامل ورأس المال، في العالم عموما يتحقق من خلال التطوير التقني، الذي تخلفت مصر فيه كثيرا بسبب ضعف الاهتمام والإنفاق على البحث والتطوير العلميين، وحالة التبعية المزرية للرأسمالية العالمية في مجال التكنولوجيا.

- ويكفي أن نعلم أن الأموال والموارد التي نزحها الأجانب من مصر بلغت 86 مليار دولار أي نحو 500 مليار جنيه في الأعوام الثلاثة الأخيرة من عصر مبارك، بسبب ما تنزحه شركات النفط والغاز والذهب من موارد مصر، في ظل عجز العجز التكنولوجي للشركات المحلية عن القيام بهذه الأنشطة، فضلا عما تنزحه الشركات الأجنبية التي تستفيد من دعم الطاقة بدون وجه حق، وتستفيد من ضعف وفساد النظام الضريبي وآليات تحصيله.

ثانياً : بناء نظام جديد للعدل الاجتماعي :

1- وضع حد أدنى للأجر بشكل فوري يصل بالدخل الشامل إلى 1200 جنيه شهريا ، ويرتفع سنويا بصورة تلقائية بنفس نسبة معدل التضخم للحفاظ على قدرته الشرائية، مع تسوية أوضاع العاملين القدامى.

2- وضع حد أقصى للأجر لا يزيد عن 25 ألف جنيه شهريا بالنسبة للعاملين لدى الدولة ، وإنهاء فوضى المستشارين والمد فوق سن المعاش، وهو ما سيوفر الجانب الأكبر من احتياجات إصلاح نظام الأجور كليا، ويفتح الباب أمام الأجيال الجديدة لتأخذ فرصتها في العمل. ويرتفع الأجر الأساسي للعامل سنويا بنسبة أقصاها 7% كمقابل للخبرة والأقدمية، يضاف إليها نسبة تعادل معدل التضخم المعلن رسميا ويرتفع بها الأجر الشامل كله.

3- ربط الحد الأدنى للمعاش بالحد الأدنى للأجر، ورد الدولة لأموال التأمينات المتراكمة كديون عليها والبالغة أكثر من 453 مليار جنيه، مع إدارتها واستثمارها من خلال أمناء استثمار يقوم المؤمن عليهم بانتخابهم مع رقابة صارمة للدولة على هؤلاء الأمناء لحماية أموال التأمينات وحقوق أرباب المعاشات. ووضع خطة لتعويض أرباب المعاشات عما نهبته الحكومة من أموالهم على مدار عشرات السنين عندما كانت تأخذ أموال التأمينات بفائدة متدنية للغاية، بالمقارنة مع أسعار الفائدة السائدة في السوق مما ضيع عليهم أكثر من 160 مليار جنيه فروق فائدة.

4- حماية الفلاحين من خلال ضمان الدولة لأسعار معتدلة للبذور والأسمدة والمخصبات والمبيدات حتى لو اقتضى الأمر تقديم دعم من الدولة للفلاحين وبالذات لمن يقومون بزراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها الحبوب، وإعادة تنظيم قطاع الزراعة، وضمان الدولة لأسعار عادلة ومجزية للمحاصيل الزراعية من خلال تدخل الدولة لشرائها وتسويقها وتصديرها بصورة مباشرة أو من خلال تعاونيات زراعية حقيقية يُشكلها الفلاحين وترعاها الدولة وليست التعاونيات البيروقراطية المُسخرة للنفاق السياسي، عندما تجد أن الفلاحين يتعرضون للاستغلال من قِبل التجار أو المصدرين.

5- إيجاد حل حاسم وواقعي لقضية البناء على الأراضي الزراعية :

- بضرورة حماية أخصب الأراضي الزراعية في مصر والعالم وهي وادي النيل ودلتاه،

- مع ضرورة قيام الدولة فورا بإنشاء مساكن شعبية ومتوسطة المستوى بارتفاعات عالية نسبياً وعدد أدوار أكثر من المعتاد في الوادي والدلتا ، مع تهيئة البنية الأساسية الضرورية لها لتقليل التوسع الأفقي وتحجيم الاعتداء على الأرض الزراعية،

- والاعتماد على التوسع الرأسي في توفير المساكن للأجيال الجديدة من أبناء الريف. مع ضرورة أن يكون هناك تقسيط طويل الأجل لأسعار هذه المساكن.

- كما أنه من الضروري أن تقوم الدولة بعمل امتدادات تنموية صناعية وزراعية وخدمية وعمرانية في المناطق الصحراوية المتاخمة لمحافظات وادي النيل في مصر الوسطى والعليا، وفي المحافظات المتاخمة للصحراء في الوجه البحري لجذب الكتل السكانية من الأجيال الجديدة في تلك المحافظات إلى مناطق التعمير الجديدة في الصحراء.

- مع قيام للدولة باستعادة الأراضي المستصلحة التي نهبها بعض كبار الرأسماليين والسياسيين الفاسدين بصورة خارجة على القانون، وإعادة توزيعها على الفلاحين المعدمين وخريجي المدارس والكليات الزراعية من أبناء الريف بما يضمن انتقالهم واستقرارهم خارج محافظاتهم الزراعية القديمة، وبما يقلل الطلب على المساكن في الوادي والدلتا، ويخفف الضغوط الرامية لتحويل جزء من الأراضي الزراعية إلى مناطق عمرانية فيهما.

- كما أنه بالنسبة لأبناء المحافظات الريفية غير المتاخمة للصحراء مثل الغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية، فإنه يمكن التشاور معهم بالانتقال للعمل في مناطق التنمية الزراعية والعمرانية الجديدة التي يتم إنشائها في الصحراء بكل ما تتضمنه من مشروعات صناعية وزراعية وخدمية، من خلال تمليكهم أراضي مستصلحة فيها، وتمويل مشروعات صغيرة وتعاونية لهم في تلك المناطق.

- وعندما تنفذ الدولة مثل هذه المسارات وحل مشكلة احتياج سكان الريف للتوسع في بناء المساكن وتكوين الأسر الجديدة من الممكن عندها تطبيق قانون منع البناء على الأراضي الزراعية بصورة صارمة وعادلة لمنع تبديد الأراضي الزراعية القديمة التي تشكل ثروة عظمى لمصر وينبغي الحفاظ عليها للأجيال القادمة كأساس للتنمية الزراعية .

6- تأسيس فوري لمؤسسة قومية لرعاية المشروعات الصغيرة في القاهرة وعواصم المحافظات والمراكز والقرى:

- لرعاية ودعم المشروعات الصغيرة للفقراء والعاطلين وتمكينهم من كسب عيشهم بكرامة،

- ولمساعدة الراغبين في إقامة تلك المشروعات على اختيار مجال العمل المرتبط باحتياجات المجتمع المحلي وبالخامات المتوفرة فيه،

- وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية،

- وتوفير التمويل الميسر بفائدة لا تزيد عن 2%، سواء من خلال أموال تخصص لها في الموازنة العامة للدولة،

- أو من خلال إلحاق الصندوق الاجتماعي للتنمية بها، بعد أن فشل منذ تأسيسه في مكافحة البطالة والفقر،

- أو باستخدام جزء من أموال الصناديق الخاصة التي يوجد بها نحو 36 مليار جنيه وفقا لبيانات البنك المركزي،

- وعن طريق التمويل المصرفي المُيسر بدعم من الدولة.

7- مضاعفة فورية لمعاشات الضمان الاجتماعي للفقراء ومن لا عائل لهم وذوي الاحتياجات الخاصة وزيادة مخصصاتها من 2.4 مليار جنيه إلى 7.5 مليار جنيه، باعتبار أنها جزء من حقوقهم من موارد بلادهم.

8- زيادة مخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم:

- بحيث لا يقل الإنفاق العام عليهما معا عن 30% من الإنفاق العام، أو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من ضِعف المستوى الراهن للإنفاق عليهما،

- وذلك لضمان رعاية صحية محترمة للفقراء ومحدودي الدخل وكل من يحتاج إليها،

- ولتحسين الرواتب وظروف العمل للجهاز الطبي والتمريضي،

- وأيضا لضمان إنهاء الأمية وزيادة وتحسين المدارس لمنع التكدس في الفصول،

- وتوفير المعدات والمعامل،

- ورفع مستوى جودة التعليم،

- وتحسين دخول الجهاز التعليمي والإداري ومنع الدروس الخصوصية نهائيا،

- وإلزام العاملين في القطاعين الصحي والتعليمي بالقيام بمهام وظائفهم بجودة عالية .

9- مكافحة الغلاء غير المنطقي وأسبابه المختلفة :

- بضرورة مكافحة الاحتكار الإنتاجي واحتكار الاستيراد،

- والعمل على تعزيز حماية المستهلكين وأجورهم الحقيقية .

- وذلك من خلال توفير الحكومة للسلع المحلية والمستوردة في مجمعات حكومية

- تدار بشكل كفء ونزيه وتخضع لرقابة شعبية عامة ومحلية صارمة،

- وتبيع السلع بأسعار معتدلة، بعيدا عن الأسعار الاستغلالية التي يفرضها المحتكرون في مجال الإنتاج والتجارة،

- وبما يضمن أن أي زيادة في الأجور سوف تؤدي إلى تحسين مستويات معيشة العاملين.

10- إلزام الحكومة فورا بتقديم إعانة للعاطلين كأداة للضغط عليها للعمل على خلق الوظائف أو تهيئة البيئة الاقتصادية وتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال واستصدار التراخيص حتى تنشط الأعمال الصغيرة والمتوسطة والتعاونية والكبيرة وتخلق فرص العمل.

11- تعيين العمالة التي تعمل في وظائف حقيقية بشكل دائم وفق نظام التعاقد، لإنهاء فوضى التعاقدات التي تعتدي على حق العامل في ديمومة العمل وما يستتبعه من استقرار وظيفي واجتماعي والتأمين الصحي والاجتماعي عليه، طالما أن العامل الذي يعمل بالتعاقد في عمل دائم وحقيقي وليس موسميا.

12- التأمين الصحي والاجتماعي حق أصيل للعامل، وسن المعاش في ظروف مصر ينبغي أن يستمر عند 60 عاما أو يرتفع إلى 62 عاما على أقصى تقدير، وبالتالي فإن قانون التأمينات الذي أعده يوسف بطرس غالي وزير مالية مبارك والذي يرفع سن المعاش إلى 65 عاما، ينبغي أن يتم إلغاؤه قبل أن يدخل حيز التنفيذ لأنه قانون ظالم للعاملين وأسرهم على كافة الأصعدة، وبالذات فيما يتعلق بسن المعاش. وللعلم فإن الدول التي اتجهت مؤخرا لزيادة سن المعاش، وهي بعض الدول الرأسمالية المتقدمة لم تأخذ هذا الاتجاه إلا بعد أن وصل متوسط العمر المتوقع للشخص عند الولادة في تلك الدول إلى 80 سنة في المتوسط، بينما يصل متوسط العمر المتوقع للشخص عند الولادة في مصر إلى 70 سنة فقط حسب البيانات الرسمية.

ثالثا : إقامة علاقات اقتصادية خارجية عادلة :

1- تعديل اتفاقيات تصدير الغاز للدول الأخرى :

- لوضع أسعار عادلة للثروة الطبيعية المملوكة لكل أبناء الشعب بالتساوي.

- ولو وضعت أسعار عادلة للغاز الذي تصدره مصر، فإن ذلك سيضيف قرابة 20 مليار جنيه كإيرادات للموازنة العامة سنويا،

- وهذه الإيرادات قابلة للتصاعد مع تزايد أسعار الغاز. وإيقاف إمدادات الغاز للشركة الخاصة التي تقوم بتصدير الغاز للكيان الصهيوني الذي نشأ بالاغتصاب ويستمر بالعدوان،

- خاصة وأن صاحبها (حسين سالم) متورط في عمليات فساد كبرى ونهب للموارد والأصول والأموال العامة.

2- إقامة علاقات اقتصادية استراتيجية شاملة (تجارية واستثمارية وسياحية ومالية وتقنية) مع دول حوض النيل :

- بهدف تطوير الإيرادات المائية للنيل من خلال مشروعات إنقاذ المياه التي تتبدد في المستنقعات في جنوب السودان وأوغندا بالذات،

- والحفاظ على نوعية مياه النهر.

- وفي نفس الوقت لابد من ترشيد استهلاك مياه الري في مصر واستخدام أسلوب الري بالتنقيط في زراعات الخضر والفاكهة،

- لتوفير كميات ضخمة من المياه واستخدامها في ري مساحات جديدة يمكن استصلاحها في الأراضي القابلة للزراعة في مصر.

3- تطوير الاندماج مع البلدان العربية، واستمرار الاندماج في الاقتصاد العالمي والإقليمي ولكن بشروط عادلة ومتكافئة، مع التركيز على تطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول والمناطق التي تقبل المعاملة المتكافئة والندية على قاعدة تبادل المصالح مع مصر.