فى الوقت الذى يعانى منه التمويل العقاري معوقات كبيرة ظهرت فحواها خلال المرحلة السابقة والجهود التى كانت تضمر لإصلاحه، إلا أن هيئة الرقابة المالية رفضت الفكرة وذلك لأنه غير منصوص عليها فى قواعد التمويل العقاري.

وجاءت الجهود بعد ذلك لتعويض الاتحاد وإنشاء الجمعية الجديدة للتمويل وبالطبع  تمت الموافقة عليها من قبل وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية وبدأت رحلة العمل.

واكدت هالة بسيونى، رئيس الجمعية الجديدة للتمويل العقاري، أنه يتم حاليا تفعيل أجندة الجمعية الجديدة والعمل على تحقيق أهدافها، مؤكدة أن الجمعية الجديدة ستقوم بدور الاتحاد الذى كان مزمعًا إنشاؤه الفترة الماضية.

وأعلنت فى تصريحات خاصة عن اجتماع قريب للجمعية مع رئيس هيئة الاستثمار لبحث مشاكل التمويل العقاري على الساحة العقارية، مؤكدة أنه جاردراسة وبحث تقليل الفائدة على قروض التمويل العقاري الخاصة بالمواطنين محدودي الدخل وتخفيض قيمة المقدمات ومد فترة الأقساط، فضلًا عن تفعيل نشاط الجمعية الجديدة خلال المرحلة المقبلة، لتقديم الدعم للشركات العاملة فى هذا القطاع لكافة الطبقات من فئة محدودي ومتوسطي الدخل .

فى ذات السياق، أشارت مى عبد الحميد، نائب رئيس الجمعية،إلى أن التمويل العقاري عانى كثيرًا خلال فترة ما قبل الثورة وحان الوقت لتفعيله بشكل سليم، مؤكدة أن الفترة المقبلة سيتم إعطاء تسهيلات كثيرة لشركات التمويل العقاري، وتقديم الدعم الكبير لهم ولمحدودي الدخل لاكتمال منظومة التمويل العقاري .