حمّلت 42 حركة وحزبًا سياسيًا - في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم - المجلس العسكري والاعلام الحكومي، المسئولية الكاملة عن "فجيعة العباسية"، مشددة على أنها لن تركع لإرهاب المجلس العسكرى، وأعلنت عن وقوفها في وجه أى مخطط يستهدف إلغاء حق التظاهر السلمي، ومقاومتها لأى محاولة لوقف نقل السلطة أو العمل على إفراغ السلطة المنقولة من مضمونها، مشددة على عدم قبولها بشيطنة أي فصيل سياسي مهما كانت توجهاته وإيديولوجيته.

وأشارت إلى أن محاولات المجلس العسكري الواضحة للالتفاف على الاستحقاقات الخاصة بتسليم السلطة، وإصراره البين على إفراغ الانتخابات الرئاسية من مضمونها، هما ما خلقا السياق الذي أدى للاعتصام، لافته إلى أن تقاعس قوات الأمن عن تأمين المتظاهرين، وتركها للبلطجية يهاجمون المتظاهرين بشتى أنواع الأسلحة تحت سمعها وبصرها، وعلى مقربة من تشكيلاتها، وعلى مدار اسبوع كامل، وعدم اكتراثها باستخدام البلطجية للأسلحة النارية الآلية بشكل واضح وموثق، ومهاجمتهم للمستشفيات للاعتداء على المصابين، وخطف المتظاهرين من الشوارع والاعتداء عليهم في أثناء مرورهم من وإلى المظاهرات التي واكبت الاعتصام، هو ما أعطى الضوء الأخضر لكل بلطجي وحامل سلاح يريد قتل المتظاهرين.

وأهاب البيان الصادر عن المؤتمر كل النشطاء والمثقفين والاعلاميين الغيورين على الوطن أن يتصدوا لهذا المخطط ، وأن يتكاتفوا ضد شيطنة أي فصيل سياسي مهما اختلفوا معه، والتوحد على اخراج كل النشطاء المسجونين على ذمة هذه القضية المفبركة وكل الذي يجري التحقيق معهم بواسطة النيابات العسكرية الآن، والإصرار على التحقيق الجدي فيما حدث ومحاكمة من يقفون وراء هذه المؤامرة ومن عملوا على تبريرها.