يُعلن الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، وجيمس راولى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى الأسبوع المقبل التقرير الخامس فى سلسلة تقارير متابعة الأهداف الانمائية للألفية لمصر لعام 2010 . ويستعرض التقرير أوضاع عملية التنمية فى مصر قبل خمس سنوات من الموعد النهائى لتحقيق الأهداف عام 2015. ويؤكد الدكتور عثمان محمد عثمان أنه وسط الاهتمام العالمى المتزايد بالقمة الدولية للأهداف الانمائية للألفية، قدمت مصر للأمم المتحدة تقريرها بشأن التقدم الذى حققته خلال الاعوام السابقة . وأضاف أن التقرير يعترف بتنفيذ مصر خطة طموح للإصلاح الاقتصادى للتعامل بفعالية مع المشاكل التى تؤثر على المجتمع المصرى استنادًا إلى إصلاح البنية التشريعية والمؤسسية اللازمة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبى، فضلاً عن تطوير العملية التعليمية من خلال وضع معايير وطنية للتعليم، وفقا للمعايير الدولية ومساعدة الشباب فى تحقيق التكامل مع سوق العمل. وأظهرت تحليلات التقرير، أنه فى حين أن مصر حققت تقدما كبيرا على صعيد كل الأهداف الانمائية، الا أنها لاتزال تواجه تحديات بالنسبة للهدف الأول المعنى بالقضاء على الفقر المدقع والجوع والهدف الثالث المعنى بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة . وأضاف الوزير أن أهم النتائج التى يخلص اليها التقرير، انشاء مصر نظامًا جديداً للتأمين الصحى يتسع تدريجيًا ليشمل جميع المواطنين، وكذلك رفع مستوى الخدمات الطبية مما أدى الى خفض معدل وفيات الأطفال (الهدف الرابع من أهداف الألفية) بنسبة 73% وخفض معدل وفيات الامهات (الهدف الخامس) بنسبة 68 %. هذا الى جانب تحسين مشاركة المرأة فى عملية صنع القرار السياسى بما فى ذلك ادخال التعديل الدستوى والذى يسمح بتخصيص مقاعد اضافية للمرأة فى البرلمان . واكد الوزير أن التقرير يؤكد توفر دلائل قوية على أن مصر تسير فى الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف الألفية فى الوقت المناسب تمثل فى حد ذاتها قوة دافعة ومحفزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذا التقدم .