أعرب حزب العمل الجديد عن إدانته للأحداث الدامية التى شهدتها منطقة العباسية والتى وصلت ذروتها يوم الجمعة 4 مايو والتى شهدت سقوط مئات الشهداء والجرحى على يد قوات الجيش والبلطجية، بالإضافة للاعتداء الآثم على الفتيات واقتحام مسجد النور بالأحذية واعتقال المئات، وتحويلهم للمحاكم العسكرية رغم صدور قانون جديد من مجلس الشعب يمنع ذلك .

وقال الحزب فى بيان إن هذه الجريمة تنضم إلى سلسلة أخرى من الجرائم المماثلة من قبل على مدار العام الماضي، ولم يدع حزب العمل الجديد إلى الاعتصام أو التظاهر أمام وزارة الدفاع، ولكنه يؤيد حق التظاهر السلمى فى أى مكان.  وتأزمت بسبب تعنت المجلس العسكرى وعدم استجابته للمطالب التى أجمعت عليها كافة القوى الوطنية منها تسليم السلطة فى 30 يونيو والكف عن حديث التأجيل بدعوى الانتهاء من الدستور، رفض تدخل الجيش فى تشكيل الجمعية التأسيسية، رفض تجاهل قانون العزل السياسى والإصرار على ضم شفيق إلى مرشحى الرئاسة، و الإصرار على عدم تعديل المادة 28 أو تعديل تركيبة اللجنة الانتخابية الرئاسية، كذلك رفض استخدام المجلس العسكرى للمحكمة الدستورية (التى شكلها حسنى مبارك) لحل برلمان الثورة.

ودعا الحزب جميع قوى الثورة بالتوحد حول هدف واحد هو رفض استمرار المجلس العسكرى فى الحكم دقيقة واحدة بعد 30 يونيو . وهذا لا يتم بدون ضمان نزاهة انتخابات الرئاسة وفقا للمطالب المشار إليها إن المجلس العسكرى هو المسئول الأول عن الفتنة وإحداث الوقيعة بين الشعب والجيش، وعليه أن يتوقف عن مناوراته ومماطلاته وعناده الذى يتزايد كلما اقتربت لحظة تسليم السلطة.