وقعت إدارة البورصة المصرية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" صباح اليوم مذكرة تفاهم مشتركة، لدعم التعاون بين الطرفين فيما يتعلق برعاية ودعم الشركات العاملة في صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتحديدًا الراغبة منها في قيد أسهمها ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "نايلكس".

وتهدف المذكرة التي وقعها الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية والمهندس ياسر القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" إلى مد جسور التعاون بين الطرفين في دعم وتمويل الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي وأحد أهم المحاور الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما توفر فرصة أمام المستثمرين لتنويع استثماراتهم في سوق الأوراق المالية.

وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها وترمي بشكل أساسي إلى التعاون بين الطرفين في تقديم الدعم الفني والمساندة والمشورة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى يتسنى لها النمو والاستمرار في سوق العمل.

وتقوم البورصة، بتعريف شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المسجلة بقاعدة بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بمزايا القيد في بورصة النيل بوصفها رافدًا من روافد التمويل، وحث الرعاة المعتمدون لدى البورصة بتوفير خدمات استشارية بكفاءة عالية في مجالات عمل بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة "نايلكس"، وذلك لمساعدة تلك المشروعات على تحديد المشكلات التي تواجهها وإيجاد حلول من شأنها رفع كفاءتها الإنتاجية ومساعدتها على الاستمرار في سوق العمل.

ومن جانبها، تتكفل "إيتيدا" بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الرعاة المعتمدين لدى البورصة وهم من يتولى تأهيل الشركات للقيد والإعداد لعملية طرح أسهمها في بورصة النيل بالإضافة إلى تدريب العاملين لدى الشركة على قواعد القيد والإفصاح وكيفية الالتزام بها.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن البورصة من جانبها ستلتزم بتعريف شركات نظم المعلومات التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمزايا القيد في بورصة النيل بوصفها رافدًا من روافد التمويل، كما سيسعى الرعاة المعتمدون لدى البورصة بتوفير خدمات استشارية عالية الكفاءة، وذلك لمساعدة هذه المشروعات على رفع كفاءتها الإنتاجية والإدارية بما يساعدها في الاستمرار والنمو بالسوق.

وصرح المهندس ياسر القاضي بأن الشركات المتوسطة والصغيرة تعتبر العمود الفقري للاقتصاد المصري، ولابد من العمل على تمويلها ودعمها ومساعدتها على الاندماج مع بعضها لخلق كيانات أكبر تعزز من وضع صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتجذب مستثمرين أجانب وعربًا، وأضاف أن التعاون بين الهيئة والبورصة بادرة تعاون ترمي إلى تحفيز وحث مثل هذه الشركات على تضعيف رءوس أموالها ودخول أسواق جديدة تعود عليها وعلى الاقتصاد ككل بالنفع.

هذا وتلعب الشركات المتوسطة والصغيرة دورا بالغ الحيوية اقتصاديا في مصر حيث تسهم بنحو 75% من النمو الاقتصادي و80% من العمالة وعلى الرغم من الأهمية البالغة لتلك الشركات، إلا أنها كثيرا ما تواجه صعوبات تمويلية عند الرغبة في التوسع والوصول إلى أسواق جديدة، ومن الجدير بالذكر أن هناك 20  شركة متوسطة وصغيرة من قطاعات وصناعات مختلفة مقيدة حاليا ببورصة النيل، و3 شركات منها متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي: شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات والمصرية للبطاقات، وعلى صعيد آخر تخوض حاليًا شركتان متخصصتان في نفس المجال إجراءات القيد ببورصة النيل في الوقت الحالي.