طالب نواب مجلس الشورى، بتطوير التعليم الفنى وإنشاء هيئة عليا للتنمية البشرية وتطوير المناهج مع إنشاء تخصصات جديدة تواكب احتياجات المصانع .

وتعرض النواب خلال استكمال مناقشة التقرير المبدئى للجنة التعليم والبحث العلمي، عن موضوع استراتيجية التعليم قبل الجامعى التعليم الفنى فى مصر الى المشاكل والمعوقات التي تعترض العملية التعليمية، وعدم خضوع تخطيط التعليم الفني لبيانات أو دراسات أو إحصائيات دقيقة وعدم وجود خطط تنمية للخريجين لكل فروع التعليم الفني .

واشار حسن محمد اسماعيل، وكيل لجنة التعليم خلال عرض تقرير اللجنة، إلى ضعف التنسيق بين التعليم الفني والجهات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية، وعدم وضوح الرؤية لمستقبل هذا التعليم، وهو ما يؤدي إلي عدم الالتحاق به وعدم قدرة الإدارات التعليمية للتعليم الفني علي متابعة العملية التعليمية، وعدم مواكبته لاحتياجات المجتمع وعزوف الطلاب المتفوقين عن الالتحاق به .

كما انتقد عدم كفاية الأبنية التعليمية والعجز الشديد في الفصول والورش والمعامل وعدم قيام القطاع الخاص بأداء رسالته في هذا المجال وعدم قدرة النظم الحالية علي الربط بين التعليم الفني والتعليم الهندسي بالكليات .

ودعا التقرير الى إنشاء هيئة عليا للتنمية البشرية وإعطاء أولويات لإنشاء تخصصات جديدة لمواكبة العصر والعمل علي تطوير المناهج والتوسع في إنشاء مدارس السياحة والفنادق وإلحاقها بالفنادق الكبرى .

وقال محمود أبو النصر، وكيل وزاره التربية والتعليم، أن التعليم الفنى فى مصريضم ما يتراوح بين 600 و700 ألف طالب، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت فعلياً فى مشروع ربط التعليم الفني بالمصانع على ان تتكفل الأخيرة ببناء مدارس فنيه صناعية تابعه لها، وتابع أبو النصر، أمام مجلس الشورى ، أن تكلفة بناء المدرسة الصناعية الحديثة تصل من بين 20 و40 مليون جنيه.

وكشف ابو النصر، عن بدء الوزارة فى مشروع "مصنع داخل المدرسة"، بحيث تكون المشروع تعليمى منتج فى نفس الوقت، ورفض مطالبات البعض بإلغاء التعليم الفنى التجارى مؤكدا أن التعليم الفنى مطلب جماهيرى للبعض وخصوصا فى محافظات الصعيد، نظراً للموروث الثقافى بإلتزام المرأه بيتها بعد حصولها على الشهادة الثانوية.