حقق اقتصاد اليابان نموًا بنسبة 1% في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة من أكتوبر وحنتى ديسمبر السابق مع الإنفاق الحكومي الذي ساعد في الدفع بتحقيق انتعاش تدريجي من الآثار المدمرة لزلزال وموجات تسونامي في العام الماضي.
وأوضحت البيانات الحكومية، أن اقتصاد اليابان حقق نموًا بنسبة 4.1% في الفترة من يناير وحتى مارس مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، وقد ساعد التعافي في الاستهلاك الخاص على دفع النمو الاقتصادي أيضًا.
ورغم ذلك، مازال المحللون يتخذون حذرهم حيال المستقبل مع تباطؤ النمو في الولايات المتحدة واوروبا والصين.
وقال "تاكيشي مينامي" بمعهد "نورينشوكين" للبحوث في طوكيو، إن البيانات لن تغير التوقعات بالنسبة للاقتصادي، وإن الإنفاق الاستهلاكي يثبت قوته ولكن قوة الصادرات من عدمه هي التي تعتبر المفتاح الرئيسي للتعافي الاقتصادي المستدام.
ويعتبر كل من الاستثمار العام والانفاق الاستهلاكي المحركين الرئيسيين للنمو في اليابان وساعد النمو أيضًا في ضخ المزيد من الأموال إلى الموازنة بعد الزلزال، وقد تعهد "يوشيهيكو نودا" رئيس وزراء اليابان بضخ أكثر من 20 تريليون ين(249 مليار دولار) لإعادة الإعمار في البلاد.
ومن جهته، أشار "يوشيماسا ماروياما" بمعهد "إيتوشو" للبحوث الاقتصادية إلى أنه لا يمكن القول إن هذه البيانات تعتبر انعكاسًا لقوة حقيقية في الاقتصاد الياباني، وخاصة أن السياسات الحكومية هي التي كانت وراء هذا النمو، وفقًا للبي بي سي.
ورغم ذلك، تجاوز النمو الاقتصادي في اليابان العديد من الدول الصناعية الكبرى حيث حققت الولايات المتحدة نموًا بنحو 2.2% بمعدل سنوي خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام، وتعدى أيضا النمو في اليابان دول مثل المانيا وبريطانيا وفرنسا.
