نما الاقتصاد الاسرائيلي بنحو 3% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي، وكانت توقعات المحللين الذين قامت وكالة "بلومبرج" باستطلاع أرائهم تشير إلى احتمال أن يسجل اقتصاد الكيان الصهيوني نموًا بنسبة 2.5%.

وكان الاقتصاد الاسرائيلي قد حقق نموًا بحوالي 3.3% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، ونما بنسبة 3.3% في الربع الثالث من العام نفسه.

وعزا المكتب المركزي للاحصاءات في اسرائيل نمو إجمالي الناتج المحلي في البلاد خلال الربع الأول من 2012 إلى قوة الصادرات والواردات من السلع والخدمات، وارتفاع مستويات الاستهلاك الخاص، فضلًا عن الاستثمار في الأصول الثابتة والنمو المتواضع في الانفاق العام.

فعلى الرغم من أزمة الديون التي تعتري دول أوروبا-السوق الرئيسية للصادرات الاسرائيلية- لكن صادرات السلع والخدمات الاسرائيلية ارتفعت إلى دول أوروبا بنسبة 14.2% خلال الربع الأول مقارنة بالربع ذاته قبل عام، بعد أن كانت قد هوت بنحو 0.2% في الربع الأخير من 2011.

ومع تلك الأرقام الايجابية، إلا أن التقرير الاقتصادي عن الربع المالي الأول تضمن بعض البيانات المخيبة للآمال، إذ تراجع نمو ناتج قطاع الأعمال-المحرك الرئيسي للاقتصاد الاسرائيلي- ليسجل ارتفاعًا بنحو 2.8% مقابل ارتفاعه بنسبة 4.5% خلال الربع الثالث من 2011.

وهوى انفاق الأفراد على السلع المعمرة-التي توضح مستوى المعيشة في اسرائيل- بنسبة سنوية قدرها 6.5% خلال الربع الأول، بعد أن كان قد انخفض بنحو 17.6% في الربع الرابع من 2011.