من المتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة -ذات ال 193 عضواً- على قرار "تاريخي" يطلب من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن النظر "الامتناع عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد إجراءات تهدف إلى منع أو إنهاء الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية".

لكن "الخمسة الكبار" قد صرحوا بأن الجمعية العامة، وهي الهيئة العليا لوضع السياسات بالأمم المتحدة، لا شأن لها بتقديم مثل هذه التوصيات إلى مجلس الأمن.

هذا القرار -الذي ترعاه 5 من أصغر الدول الأعضاء، وهي كوستاريكا، الأردن، ليختنشتاين، سنغافورة، وسويسرا-، يهدف إلى "تعزيز شفافية ومساءلة وفعالية مجلس الأمن"، ضمن قائمة طويلة من التوصيات.

وفي هذه الشأن، تخوض هذه البلدان الخمسة، التي تصف نفسها "بالخمسة الصغار"، معركة حقيقية مع "الخمسة الكبار". ومن المتوقع اجراء تصويت في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، أكد الخمسة الصغار في رسالة موجهة إلى الدول الأعضاء، أن مسودة نص مشروع القرار سبق تقديمها قبل حوالي عام كامل، "على أمل إشراك مجلس الأمن في حوار بناء حول مقترحاتنا". والآن، "وبعد عام من المشاورات، حان الوقت لإعطاء الجمعية العامة فرصة لإبداء رأيها بشأن هذه القضية".

والمصلحة الوحيدة للخمسة الصغار، كما تقول الرسالة، هي جعل الأمم المتحدة تعمل بشكل أفضل قليلاً.

ويدعم هذا القرار بقوة إئتلاف المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك التحالف الدولي لمسؤولية الحماية وتحالف المحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة التي تحاكم المتهمين بارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية.

وقال وليام بايس، وهو من تحالف المحكمة الجنائية الدولية لوكالة "IPS": "اذا إعتمدت الجمعية العامة قرار الخمسة الصغار، ونفذ المجلس التوصيات العشرين الواردة به، فيمكن أن يكون ذلك من أهم التطورات في مجلس الأمن". وقال، "ونتيجة لذلك، سيتم انقاذ حياة الملايين من الأشخاص، وسيمكن منع عشرات الحروب والثورات خلال الـ 30 سنة القادمة.

وفي بيان صدر في الأمم المتحدة، قال جيمس كريستي، رئيس حركة الفدرالية -معهد السياسة العالمية، أن ومنظمته "لا تتفق مع وجهة نظر الخمسة الكبار التي مفادها أن الجمعية العامة ينبغي أن تبقى بعيدة عن شؤون مجلس الأمن.

وأضاف، "كيف ذلك والجمعية العامة تنتخب 10 أعضاء (غير دائمين) لمجلس الأمن كل سنتين. كما أن الجمعية العامة تقر الميزانيات المقترحة من قبل مجلس الأمن ... وهذان سببان رئيسيان يؤكدان أن رأي الخمسة الكبار هو غير عقلاني".

وقد أثنى بايس على الخمسة الصغار لما أبدوه من شجاعة تجسدت في المشاركة بتقديم مشروع القرار المؤلف من خمس صفحات، والذي يوصي باتخاذ تدابير عدة "للنظر فيه من قبل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن".

وتشمل هذه التدابير شرح أسباب اللجوء إلى استخدام حق النقض، أو الإعلان عن نيتها القيام بذلك، لا سيما فيما يتعلق باتساق التدابير مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الساري.

ويقول، "ينبغي أن تعمم نسخة مشروحة كوثيقة منفصلة من وثائق مجلس الأمن لجميع أعضاء المنظمة. ويضيف،"يحظى هذا القرار بأهمية إضافية في ضوء تصويتي الفيتو في العام الماضي من قبل روسيا والصين حول القرار الذي رعاه الغرب والذي يهدد بفرض عقوبات ضد سوريا لقتلها المدنيين".

ووفقاً لأرقام الأمم المتحدة، هناك أكثر من 7500 من المدنيين، على كلا جانبي الصراع، قد لقوا حتفهم منذ اندلاع الانتفاضة في مارس 2011.

وكان مجلس الأمن متباطأً أيضاً في الرد على جرائم الإبادة الجماعية عام 1994 في رواندا حيث قتل أكثر من نصف مليون شخص. ففي ابريل 1994، أدان المجلس عمليات القتل لكنه رفض وصفها بأنها "ابادة جماعية".