يطرح البنك "المركزى" اليوم نيابة عن وزارة المالية 3 شرائح من السندات الحكومية من أجل توفير سيولة من البنوك بقيمة 3.5 مليار جنيه، وتتوزع هذه القيمة على الشرائح الثلاثة التى تختلف فى الآجال فأحدها لأجل5 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه، والثانى لأجل 7 سنوات بقيمة مليار جنيه، أما الشريحة الثالثة فلأجل 10 سنوات بقيمة مليار جنيه.

وتلجأ الحكومة لإعادة فتح التعامل على السندات القائمة لتوفر تكاليف وإجراءات طرح سندات جديدة، وتسعى "المالية" من وراء هذه السندات إلى الحصول على سيولة طويلة الأجل تمكنها من السداد بعد فترة طويلة، حتى تخفف ضغوط السداد العاجل الذى تتحمله على أذون الخزانة قصيرة الأجل.

وقامت وزارة المالية فى الفترة الأخيرة بتكثيف طرح أدوات الدين الحكومية سواء كانت أذون أو سندات وقد حصلت على قيمة اقتربت من الـ 55 مليار جنيه خلال شهر مارس 2012 مقارنة بنحو 50 مليار جنيه خلال شهر فبراير، طبقاً لمجلة "المصرفى"، ويأتى ذلك فى الوقت الذى يتوقع فيه أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة نحو 142 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى .

وتواصل الحكومة الاقتراض بموجب ادوات الدين الحكومية بشكل كبير مرتكنةُ إلى عدد من الأمور أهمها أنه رغم زيادة قيمة الدين المحلي إلا أنه لازال لا يمثل سوى 58.5% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية ديسمبر 2011 وهو بكل المقاييس، طبقاً لتصريحات لوزير المالية، في الحدود الامنة ولم يتجاوزها، أما السبب الثانى فهو زيادة النفقات المحلية وتراجع الايرادات بشكل كبير الأمر الذى لا مناص معه من الاقتراض من البنوك التى تمتلك السيولة المناسبة لأداء هذه المهمة .

لا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن البنوك ذاتها لا تتردد فى تغطية ما تطلبه الحكومة من سيولة بموجب الأذون والسندات وذلك لأنها تمتلك السيولة الكبيرة، خاصة أن البنك "المركزى" قام خلال شهر مارس بتقليص الاحتياطى الالزامى على البنوك من 14% إلى 12% وهو ما يتيح للبنوك سيولة بالمليارات بفائدة صفرية، يأتى ذلك إلى جانب ذلك ارتفاع متوسطات الفائدة على أدوات الدين الحكومية بشكل غير مسبوق .