قدمت حملة ترشّح د.عبدالمنعم أبوالفتوح رئيساً لمصر مذكرة قانونية للجنة القضائية العليا لإنتخابات الرئاسة، تطالبها فيها بإنتداب أحد القضاة للوقوف على حقيقة ما شاب العملية الإنتخابية في المملكة العربية السعودية من مخالفات وكشف ملابساتها لتحقيق النزاهة والشفافية في إنتخابات الرئاسة القادمة.

ورصدت الحملة بعض المخالفات خلال عملية فرز الأصوات بالسعودية كان أبرزها: غلق قنصلية جدة وإخراج جميع المندوبين منها وإتمام عملية الفرز في اليوم التالي، كما قامت بعض التيارات السياسية بتجميع بطاقات الرقم القومي للمصريين المُقيمين بالمملكة تحت مُسمّيات ومبررّات مختلفة والتصويت بأرقامهم القومية، الأمر الذي بَدا واضحاً في كثرة الأعداد التي قدمت شكاوى بوجود أسمائهم مُقيّدة بكشوف التصويت على الرغم من أنهم لم يُدلوا بأصواتهم في الأساس.

وأضافت الحملة أنها رصدت أيضاً وجود عدد كبير من إستمارات الإقتراع الواردة عن طريق البريد والتي تبدو وكأنها قد كُتبتْ بخط يدٍ مماثل، هذا بالإضافة إلى تطابق بعض الخطوط والإنبعاجات في صور بطاقات الرقم القومي والتي قد تبدو شاهداً على أنّ عدد كبير من بطاقات الرقم القومي قد تمّ تصويرها عبر ماكينة تصوير واحدة وهو ما يُعدّ أيضاً شاهداً على حدوث واقعة تصويت جماعي.

وطالبت الحملة اللجنة القضائية العليا لإنتخابات الرئاسة بالتحقيق في الأمر وإحالة المخالفين للنيابة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حتى لا تُهدّد مثل هذه المخالفات نزاهة الإنتخابات وتُؤدي إلى تزوير الإرادة الشعبية.