لم تمنع الانتخابات الرئاسية التى تنشغل بها كافة المؤسسات والأفراد فى الدولة اليوم وغدًا الخميس من استمرار الحكومة فى الاقتراض من أجل مواجهة العجز المتنامى فى الموازنة العامة، ويبدو أن الرئيس الجديد سيكون أمام تحدٍ كبير خاصة مع زيادة مديونيات الحكومة بشكل كبير وارتفاع الدين العام إلى ما يربو على التريليون و200 مليار جنيه.

وقد قررت الحكومة ممثلة فى وزارة "المالية" بالتعاون مع البنك "المركزي" طرح أذون خزانة غدًا الخميس من أجل الحصول على قيمة 4.5 مليار جنيه من السيولة البنكية، وتتوزع القيمة على اثنين من الطروحات أولهما لأجل 182 يومًا وقيمته مليارا جنيه والآخر لأجل 364 يومًا وقيمته 2.5 مليار جنيه.

وثمّة توقعات أن تتجه البنوك إلى تخفيض سعر الفائدة على أذون الخزانة الحكومية، فى الفترة المقبلة وذلك بعد تخفيض البنك المركزي للاحتياطي الإلزامى والذي وفر سيولة لدى الجهاز المصرفي بنحو20 مليار جنيه، إلى جانب فوائد تصل إلى ملياري جنيه سنويًا، كذلك فإن انتخابات الرئاسة من شأنها دفع الاستقرار للسوق، ومن ثم تخفيض معدلات المخاطر وبالتالى تخفيض متوسطات سعر الفائدة.

وتشير توقعات معهد "التمويل الدولي"إلى ارتفاع عجز الموازنة فى مصر ليُسجل نحو 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2011 -2012 متجاوزًا تقديرات الموازنة العامة للدولة والتي قدرت العجز بنحو 8.6%، كذا توقع التقرير ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي اجمالي لتسجل نحو 83% مما يعنى اشتداد الضغوط المالية على موازنة الدولة.