حملت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها اليوم، المجلس العسكري الحاكم ومجلس الشعب صاحب الأغلبية الإخوانية، المسئولية الكاملة عن حياة المحامي المصري المحتجز في السعودية، والذي حرم من حضور محامين معه رغم اتهامه في جناية قد تصل عقوبتها الى الإعدام، بزعم جلبه لحبوب مهدئة ممنوع دخولها إلى السعودية، في منتصف شهر إبريل الماضي عقب وصوله إلى مطار جدة لأداء العمرة .

ووصف البيان القضية، بأنها إحدي حلقات مسلسل انتهاكات حقوق المصريين بالسعودية المستمرة منذ التسعينيات. وقال إنه رغم أن أهم شعارات الثورة كانت الكرامة الانسانية ، فإن المجلس العسكري وبرلمان الإخوان سارا على نهج مبارك في التفريط بكرامة المصريين بالخارج، سواء بالاعتذار لحكام السعودية، أو الإبقاء على السفير المصري بالمملكة الذي تراخي كثيرًا عبر العديد من القضايا في الدفاع عن المصريين أو الحفاظ على كرامتهم هناك. وانتقدت الشبكة اكتفاء السفارة المصرية بالسعودية بمتابعة أحد المحامين التابعين للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية – وهي جمعية لا تتمتع بمصداقية واعتيادها التغاضي عن انتهاكات النظام السعودي لحقوق الإنسان هناك – ولم تكلف له محاميًا محترفًا يتمتع بمصداقية ، فضلًا عن حرمان أي محامٍ مصري من رؤيته والاطمئنان عليه وعلى صحة الإجراءات، ليظل الجيزاوي رهينًا لدي نظام ذي سجل أسود في مجال حقوق الإنسان - حسبما ورد بالبيان - حتى وصل الأمر للمطالبة بإعدام الجيزاوي عبر ما يُسمى بـ "هيئة التحقيق والادعاء العام السعودي".