أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة المهندس صبري عامر، بتبني مشروع قانون لإنشاء نقابة لمهندسي البرمجيات المقدم من النواب شريف زهران وماريان ملاك وعبد الله محمد المغازي، وذلك بعد أن ناقشت اللجنة ظروف رفض المشروع المقترح من قبل لجنة الاقتراحات والشكاوي خلال الفترة الأخيرة .

وقال رئيس اللجنة أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لخروج النقابة للنور لما لذلك من عائد اقتصادي على البلاد، نتيجة لتصدير المنتجات البرامجية مثلما هو قائم في التجارب الهندية والأوروبية والإسرائيلية .

ووعد بإزالة كافة المعوقات الموجودة أمام طلبة وخريجي كليات الحاسبات والمعلومات بشأن إنشاء نقابة تحفظ حقوقهم، منتقدا عدم وجود هيئة استشارية تتعامل معها الدولة في شأن البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات .

وقال الدكتور أحمد محمد على –أستاذ متفرغ بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس – لقد عاني قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات إهمالا جسيما متعمدا من النظام السابق منذ نشأتها عام 1996، مشيرا إلي أن سوء تخطيط وتنظيم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لهذه الصناعة كان سببا رئيسيا في تأخرها .

واستعرض النائب شريف زهران مقدم المشروع السابق، الاعتراضات التي تعرض لها في لجنة الاقتراحات قائلا: إن المستشار محمد دياب عضو قطاع التشريع اعترض على باب مزاولة المهنة، وعلى تعريف مهندس البرمجيات ووصفه غير موفق، وقال إن عقوبة الغرامة لابد أن تراعي إتاحة الانضمام لجميع العاملين ملمحا إلى أن المادة 63 الخاصة برسوم مزاولة المهنة بها شبهة عدم دستورية .

كما اعترض المهندس محمد العدلى ممثل وزارة الاتصالات، على الاقتراح لعدم جدواه ووجود نقابة بالفعل للخريجين، وهي عمالية منشأة بالقانون رقم 12 لسنة 1995 إعمالا لاتفاقية منظمة العمل الدولية في يناير 2012.