نفت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ما نشر على موقع جريدة مصر الجديدة الالكترونى أمس السبت، بشأن إصدارها تقريراً حول العملية الانتخابية، والذى جاء تحت عنوان " تقرير حقوقى يكشف تلاعبات جداول الناخبين = 5 ملايين صوت ".

من جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عدم صحة هذا التقرير جملة وتفصيلاً، مشدداً على أن المنظمة لم تصدر تقريرا باسمها طيلة العملية الانتخابية، بل قد أصدرت تقارير باسم التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات عبر موقعها الالكترونيhttp://ar.eohr.org/، وموقع المصرية نيوز http://almasryanews.org/..

وأضاف أبو سعده، أنه بمطالعة الموقعين سالفى الذكر نجد أن المعلومات التى نشرت كانت باسم التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات وليس باسم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وفى ذات الوقت جاءت هذه المعلومات فى صورة بلاغات تقدم بها التحالف للجنة العليا للانتخابات الرئاسية على مدار يومى الأربعاء والخميس الماضيين، وكان يصدر بها أخبار صحفية .

وتشير المنظمة المصرية لخطورة المعلومات الواردة فى التقرير فيما يخص العملية الانتخابية، فإنها تطالب رئيس التحرير جريدة مصر الجديدة نشر تكذيب بشأنها على الموقع الإلكترونى للصحيفة بذات المكان وبالمساحة نفسها، نظرًا لكون ما جاء بالموقع جاء مخالفًا للحقيقة وكاذبًا وعاريًا من الصحة والدقة بل ويحاسب عليه من الناحية القانونية وفقًا للمادة 48/4 من القانون رقم 73 لسنة 1956 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم رقم 124 لسنة 2011 والتى تنص على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

رابعاً كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخابات أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .

وقد قامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأحد 27/5/2012 بمخاطبة جريدة مصر الجديدة لتصحيح ما نشرته من معلومات لا أساس لها من الصحة.