فى محاولة منها للترويج لمرشحها الرئاسى محمد مرسى خاصة بعد الأداء الهزيل لمجلسى الشعب والشورى وفقدان ثقة الشارع بدأت الجماعة فى تحسين الصورة السيئة عن البرلمان واستخدامه فى الدعاية لمرشحها الذى يخوض جولة الإعادة أمام الفريق أحمد شفيق .
وأصدرت الجماعة تقرير يتم توزيعه على فى شكل منشورات وارساله لوسائل الاعلام تحت عنوان " انجازات مجلس الشعب فى 100 يوم ... عسى الله أن يتقبل من برلمان الثورة صالح أعمالهم" ورغم اعتراف الجماعة بأخطائها فى نفس البيان حيث ذكرت فيه انه فى البداية لايمكن تقييم أداء مؤسسة مثل البرلمان فى 3 شهور فقط .
التقرير الدعائى لمرسى يكشف انه تم انجاز 13 قانون فى مجال الاصلاح السياسى والعدالة الاجتماعية والمرأة منها قانون تعويض أسر الشهداء وتعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة وكذلك قانون الثانوية العامة وتعديل قانون الانتخابات الرئاسية وقانون القضاء العسكرى ، بالإضافة إلى 4 لجان تقصى حقائق من البرلمان و10 زيارات ميدانية وكذلك 1000 طلب احاطة .
وطبقا للتقرير الدعائى فإن قوانين المجلس التى تم انجازها اولهارفع تعويضات شهداء الثورة من 25 ألفجنيه إلى 100 ألف جنيه "زيادة 4 أضعاف " وكذلك اصدار قانون لتثبيت العمالة المؤقتةعلى مستوى الدولة لكل من أمضى 6 شهور في عمله و استفاد من هذا القانون 600,000 اسرة وهى تمثل حوالي1.8مليون مصري، وكذلك اصدار قانون بعلاوة استثنائية للعاملين بالدولة واستفاد منالقانون حوالي 4,5 مليون موظف بالاضافة الى اصدار قانون يمنع احالة المدنيين للمحاكماتالعسكرية واضاقة مادة في القانون تسمح للمحكوم عليه بحكم عسكري أن يطلب إعادةمحاكمته.
كما تضمن تقرير الدعاية الإخوانى إلغاء قانون المجلس سيد قراره والذي كان يستخدم لعدم تطبيق احكامالقضاء على اعضاء مجلس الشعب وإصدار قانون لضم المرأة المعيلة تحت مظلة التأمين الصحي واستفاد منهذا القانون 5 ملايين أم فضلًا عن إصدار قانون هيئة الشرطة والذي يعمل على تحسين وضعامناء الشرطة وينقل اصحاب المؤهلات العليا منهم الى رتبة ظابط واصحاب الخبرة منهمالى رتبة ظابط شرف كما يعمل على تحسين ورفع المستوى المادي والمعيشيلهم كما يضعضوابط صارمة لمن يخطئ او يرتشي وكذلك تعديل قانون الثانوية العامة وجعلها سنة واحدةبدل سنتين وصرفمستحقات متضرري العراق "الحوالات الصفراء" .
وضم التقرير البرلمانى إصدار قانون لضم أموال الصناديقالخاصة للميزانية العامة للدولة حيث تم ضم 408 مليارات جنيه للميزانية و سيتمضم 1272مليار جنيه أخرى بالإضافة إلى إصدار قانون الحد الأقصى للأجور لموظفي قطاع الدولةعلىألا يزيد الحد الأقصى عن 50,000 جنيه وسيتم تطبيق القانون بدءًا من 1 يوليو القادم وتعديل قانونانتخابات الرئاسة من حيث الفرز و اعلان النتيجة داخل اللجان الفرعية واصدار قانونالعزل السياسي .
وأوضح ان مرتب الدكتور الكتاتني رئيس مجلس الشعب 12 ألف جنيه و هو أقلمن مرتب النائب العادي لأن النائب يحصل على بدل حضور اللجان الفرعية.
