الرئيس الأمريكي باراك أوباما

توصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما لاتفاق مع زعماء الحزب الجمهوري في الكونجرس على خفض الضرائب على الدخل لمدة عامين، وتقليلها على رواتب العمال لمدة عام واحد، بالإضافة لتقديم المزيد من المزايا لاستثمارات الشركات.

وتتضمن عناصر أخرى من الصفقة عودة الضرائب العقارية لسابق عهدها عند 35% لفترة مؤقتة وهذا المستوى يفضله معظم صانعي السياسات بالحزب الجمهوري ، بالاضافة الى مد اعانات البطالة بالنسبة للعاطلين لفترة طويلة.

وذكرت صحيفة وول ستريت الامريكية أن نتائج هذه المفاوضات تعتبر حيوية حيث إن مستوى الضرائب الحالية التي أقرها الرئيس جورج دبليو بوش كقانون ستنتهى صلاحيتها مع نهاية الشهر الحالى وفي حالة عدم اتخاذ الكونجرس إجراءات فإن نسبة الضرائب على جميع الأمريكيين الذين يدفعون ضرائب على الدخل سترتفع بدءًا من 1 يناير المقبل. وقد يؤثر ذلك فى النمو الاقتصادي والمبيعات في موسم الاعياد.

ويحاول المسئولون بالبيت الأبيض خلال الوقت الراهن اقناع الديمقراطيين بدعم الاتفاق ولكن الغضب من الحزب الجمهوري يرجح أن الرئيس أوباما سيحتاج للاعتماد على دعم الأخير لتمرير مشروع القانون خلال الكونجرس.

وسيمد الاتفاق بعدد من الإعفاءات الضريبية بالنسبة للشركات ومنها الائتمان على الانفاق على البحوث.. وسيمد مستوى الضرائب الحالية على المكاسب الرأسمالية وتوزيعات الأرباح لمدة عامين ومنها ذوي المكاسب المرتفعة.

ووفقا للاتفاق بين البيت الابيض والجمهوريين, فإن نسبة الضريبة العقارية ستكون عند 35% لمدة عامين وستتم على العقارات التي يتعدى سعرها 5 ملايين دولار.. وبالنسبة للقانون الحالي والذي سينتهي في 2010 فإن الضريبة تبلغ 55%.

وقال البيت الابيض إن برنامج مد الاعانات للعاطلين لفترة طويلة والذي انتهى العمل به في الشهر الماضي سيستمر العمل به خلال 13 شهرًا.

وسيتم خفض ضرائب الضمان الاجتماعي من رواتب العمال والتي تخضع للنقاش حاليًا إلى 4.2% من 6.2% حيث إن العامل الذي يبلغ راتبه 40 ألف دولار سنويا سيوفر نحو 800 دولار، مما قد يساعد على تحفيز الطلب في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد ضعفًا نسبيًا.