استطاعت الإمارات أن تتصدر المركز الأول عالميًا في مجال "كفاءة السياسة المالية الحكومية" في إنجاز غير مسبوق، كما تمكنت أيضًا من أن تحتل المركز السابع في مجال "كفاءة الإدارة المالية في القطاع العام" وذلك وفقًا لتقرير التنافيسة العالمي لعام 2012.

وأكد الشيخ "حمدان بن راشد آل مكتوم" نائب حاكم دبي ووزير مالية الإمارات، أن هذا النجاح يعكس رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة بتبني سياسات مالية فعالة في الحكومة، حيث أخذت في اعتبارها متطلبات التنمية وتحقيق الرفاهية للمواطنين.

وكشف التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، أن الإمارات تفوقت على عدد من الدول الكبرى الأخرى ومنها المملكة المتحدة واليابان وفرنسا والصين نتيجة لعدد من الأسباب ومن أبرزها الجهود الحكومية في عدم فرض ضرائب على الشركات والأفراد وكفاءة سياسة الضمان الاجتماعي والمعاشات بالنسبة للمتقاعدين، بالإضافة إلى كفاءة الموازنة الحكومية فيما يتعلق بالإدارة الجيدة للفوائض والإنفاق.

وأكد أن النمو السريع والانتقال الناجح الذي حققته الإمارات تجعل البلاد بحاجة إلى القيام بالتغييرات الضرورية لنظام إعداد الموازنة العامة والضمان الاجتماعي والشئون المالية الأخرى على مستوى الحكومة الفيدرالية.

وأوضح التقرير، أن كفاءة السياسة المالية والإدارة المالية في القطاع المالي الحكومي يعتبر من العناصر الأساسية في تحديد مستوى التنافسية للدول وهذا ما انعكس إيجابيًا على أداء الإمارات من خلال سلسلة من المبادرات والتشريعات التي تم اتخاذها في هذا المجال.

وحققت الإمارات المركز السابع عالميًا بين 139 دولة في مجال الحكومات الأقل إسرافًا في الإنفاق على مستوى العالم في عام 2010.